ولفت التقرير، الذي أصدرته لجنة الميزانية بالكونغرس، إلى أن الـ1.2 تريليون دولار يشمل 800 مليار دولار يتم إنفاقهم على الحفاظ على القوة الموجودة بالفعل، بجانب 400 مليار دولار لتحديثهم لحلول عام 2046.
ومن ضمن الأنظمة التي يتم تحديثها خلال العقود الثلاثة المقبلة أيضا الغواصة النووية "أوهايو"، وأنظمة الدفاع الجوي "بي 21"، وسلاح الردع الاستراتيجي الأرضي، وكذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ النووية الطويلة المدى.
في الوقت نفسه، تنفق الوكالة الوطنية للأمن النووي، وهي هيئة مستقلة ضمن وزارة الطاقة، الكثير على تحديث الرؤوس الحربية المختلفة التي يستخدمها البنتاغون.
كما أن البنتاغون سوف يستثمر هيكل القيادة والسيطرة المطلوب لدعم ما يسمى "الثالوث النووي".
وتتركز التكاليف الكبرى على:
- 25 مليار دولار من أجل "تشغيل نظم الإيصال النووي التكتيكي واستدامتها وتحديثها، وهي الطائرة القادرة على إيصال الأسلحة النووية عبر نطاقات أقصر، والأسلحة التي تحملها.
- 445 مليار دولار من أجل مجمع المختبرات ومرافق الإنتاج التي تدعم أنشطة الأسلحة النووية وأنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات والإنذار المبكر التي تمكن من التشغيل الآمن للقوات النووية.
- 772 مليار دولار من أجل "تشغيل نظم الإيصال النووي الاستراتيجية والأسلحة واستدامتها وتحديثها، وهي الطائرات والصواريخ البعيدة المدى والغواصات التي تطلق الأسلحة النووية، والأسلحة النووية التي تحملها والمفاعلات النووية التي تسيطر على الغواصات.