وسرب رئيس اللجنة النائب كامل الزيدي، عضو القانونية البرلمانية، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم السبت، 4 نوفمبر/تشرين الثاني، ملخص تقرير أعدته اللجنة وتستعد لقراءته في الجلسة المقبلة للبرلمان، والتصويت عليه، لتعليق عضوية النواب الكرد الذين شاركوا وروجوا لاستفتاء انفصال إقليم كردستان.
وأوضح النائب، أن تقرير اللجنة تضمن النواب الكرد وهم 15 نائبا ً من مختلف الكتل المنضوية في التحالف الكردستاني، شاركوا في التصويت لإنفصال كردستان وروجوا له، ومخلفاتهم للمادتين الدستوريتين:
المادة رقم (1) والتي تنص على أن العراق دولة اتحادية.
والمادة (50) من الدستور، والتي فيها "حنف" خاص بقسم النائب على أن يحافظ على وحدة العراق، عندما يدخل البرلمان، وكان فيها مخالفة واضحة من النواب الكرد المدرجين في التقرير، على حد ذكر الزيدي.
وأضاف الزيدي، وهناك مخالفات للنواب، لمواد في قانون العقوبات (111) لعام 1969 — المادة 156 والتي هي جناية، وكذلك المادة 329 وهي عدم إطاعة قرارات المحاكم وما تضمنه الأمر الولاءي الذي صدر عن المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الاستفتاء.
وأكد الزيدي، إلى أن توصيات اللجنة في تقريرها شددت على منع النواب المصوتين بنعم في الاستفتاء والمروجين له عبر الإعلام، من الحضور في البرلمان، وتعلق عضويتهم وتتم إحالتهم إلى القضاء العراقي.
الجدير بالذكر، أن مجلس النواب العراقي، شكل عقب إجراء إقليم كردستان لاستفتاء انفصاله عن البلاد في 25 سبتمبر الماضي، لجنة تحقيق مشتركة من القانون وشؤون النواب، لمعرفة المصوتين بنعم في الاستفتاء.
وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت، في 18 أيلول/ سبتمبر الماضي، أمرا يقضي بإيقاف إجراءات استفتاء كردستان، مؤكدة أن قرار الاستفتاء غير دستوري، ولكن سلطات الإقليم أصرت على إجراء الاستفتاء في 25 من الشهر المذكور.
وأعلنت السلطات العراقية، في وقت سابق، أنها لن تجري مفاوضات مع سلطات الإقليم بناء على نتائجه، كما أعربت الولايات المتحدة والأمم المتحدة عن معارضتهما لهذا الاستفتاء، وبدأت كل من تركيا وإيران بمناورات عسكرية في المناطق الحدودية للإقليم، كما أغلقت إيران أجواءها بوجه الطائرات القادمة من الإقليم.
ووفقاً لنتائج التصويت، التي أعلنت يوم 27 سبتمبر الماضي، أي بعد يومين من الاستفتاء، وصلت نسبة تأييد انفصال الإقليم عن العراق إلى أكثر من 92.7%، حسب النتائج المبدئية التي أعلنتها المفوضية العليا.
