واختتم بلانشر مهمته، التي استغرقت أسبوعين في المغرب وعقد خلالها مشاورات مع المسؤولين المغاربة حول خط الائتمان الثالث الذي وافق عليه الصندوق في يوليو / تموز الماضي، وفقًا لوكالة "رويترز".
وقال إن مخاطر القطاع المالي المغربي محدودة.
وكشف المغرب عن نيته تحرير سعر صرف الدرهم في منتصف يونيو / حزيران الماضي، لكنه أرجأ تلك الخطوة إلى أجل غير مسمى.
وقال صندوق النقد إنه لا يزال هناك الكثير الذي يجب على المغرب القيام به من أجل تحقيق نسبة نمو أعلى مستدامة وشاملة، مطالبا المغرب بتحقيق نسبة نمو 5.5 بالمئة لخلق فرص عمل.
ويصل معدل البطالة في المغرب إلى 10 بالمئة خاصة في أوساط الشباب، وفقا للصندوق الذي أوضح أنه من الضروري التسريع بالاصلاحات لرفع نسبة النمو، وطالب بتحسين جودة التعليم وزيادة نسبة النساء في سوق العمل.
وتصل نسبة النمو المتوقعة هذا العام في إلى 4.4 بالمئة، وفقا لمشروع قانون المالية الذي يناقشه البرلمان في الوقت الحالي.
واعتبر الصندوق أن سعي المغرب لتقليص عجز الميزانية من 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2017 إلى 3.0 بالمئة في 2018، أمر يبعث على الارتياح، مشيرا إلى دعمه لسعي السلطات المغربية تقليص نسبة الدين إلى 60 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2021 من 64.3 بالمئة في 2017.
