وأضافت "نريد كذلك أن تؤخذ كافة مخاوف الاتحاد الأوروبي بعين الاعتبار فيما يخص تطبيق القانون الأميركي حول فرض عقوبات على روسيا"، مؤكدة على ضرورة "تطبيق القانون بشكل لا يضر بمصالح الأوروبيين".
وأشارت إلى أن الاتصالات بين بروكسل وواشنطن كانت ولا تزال مكثفة بشأن مسألة العقوبات.
والجدير بالذكر، أن وزارة الخزانة الأميركية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن حظر المشاركة في بعض المشاريع مع الشركات الروسية على أفراد وشركات أميركية اعتبارا من أواخر كانون الثاني/يناير المقبل.
ويأتي ذلك تنفيذا للقانون "حول التصدي لخصوم أميركا من خلال عقوبات"، الذي وقع عليه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم 2 آب/أغسطس، والذي يقضي بفرض عقوبات ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية.
وأعدت وزارة الخارجية الأميركية قائمة الشركات والمؤسسات والهيئات الأمنية الروسية التي تفرض عقوبات عليها.
وتضم القائمة جهاز الأمن الفدرالي الروسي وهيئة الاستخبارات الخارجية ودائرة الاستخبارات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة الروسية، وكذلك 33 شركة ومؤسسة في القطاع الدفاعي، من بينها "روس أوبورون أكسبورت" و"إيجماش" و"كلاشنيكوف" و"روستيخ" و"ميغ" و"توبوليف" و"سوخوي".
