وتابعت الصحيفة: "كما أن الحكومة البريطانية تصدر عددا متزايدا من تراخيص التصدير، على الرغم من تصاعد الأدلة على انتهاكات إنسانية"، مشيرة إلى أنه قد تم العثور على قنابل بريطانية الصنع في موقع التفجيرات التي تعتبر انتهاكا للقانون الدولي.
وتظهر أرقام وزارة "التجارة الدولية" البريطانية أنه في العامين السابقين لحرب اليمن، تمت الموافقة على تراخيص بيع أسلحة للسعودية بقيمة 33 مليون جنيه استرليني.
ولكن في أول عامين من الحملة العسكرية على اليمن، والتي بدأت في آذار / مارس 2015، ارتفع الرقم بنسبة 457% ليصل إلى 1.9 مليار جنيه استرليني، وذلك وفقا لحسابات حملة مكافحة تجارة الأسلحة.
كما ارتفعت تراخيص بيع الطائرات، بما في ذلك "يوروفايتر"، بنسبة 70% لتصل إلى 2.6 مليار جنيه استرليني في نفس الفترة.
"الإندبندت" أشارت إلى أن بريطانيا تجري أيضا برنامج تدريب للقوات السعودية، بما في ذلك برنامج مساعدة سلاح الجول السعودي لتحسين قدرتهم على عمليات الاستهداف.
وبدأت الحملة العسكرية في اليمن للتحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، في مارس/ آذار 2015.
