وأوضح محمد، وهو نائب عن التحالف الكردستاني، أن النسبة المخصصة للقوات البرية العراقية، ومن ضمنها مستحقات قوات البيشمركة، بلغت 12.67 في المئة، من الموازنة العامة لعام 2018.
ويقول محمد: "رواتب ومستحقات قوات البيشمركة أدرجت ضمن النسبة المذكورة، وحصتها خصصت من نفقات وزارة الدفاع الاتحادية، مثل كل سنة لكن على شرط أن يكون تعداد البيشمركة حسب النسبة السكانية".
ونوه محمد إلى أن نسبة مستحقات البيشمركة لا تكفي لسد المصاريف والنفقات، ولن تصرف إلا وفق حساب نسبة عدد السكان في الإقليم، ولم يتم إلا بتوصل الحكومتين في بغداد وأربيل إلى توافق من خلال تشكيل اللجان المشتركة للتفاوض وحسم الخلاف.
وقال رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، خلال مؤتمره الأسبوعي، يوم الثلاثاء 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن "الحكومة العراقية تعتزم البدء قريباً في دفع رواتب قوات البشمركة الكردية والموظفين الحكوميين بإقليم كردستان".