ويأمل ياور أن يتوصل المتفاوضون من البيشمركة ووزارة الدفاع، إلى حل أفضل من القتال والصراع المسلح الذي ليس من مصلحة الإقليم ولا الحكومة الاتحادية، ولا قوات "البيشمركة والجيش الاتحادي"، ونحن نعيش في دولة واحدة، على حد تعبيره.
ويشدد أمين عام وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق، على ضرورة حل المشاكل العالقة بين المركز، والإقليم، عبر المباحثات وحسب الدستور العراقي.
وفي الخامس من الشهر الجاري، أعلن ياور، خلال مؤتمر صحفي، أن الاشتباكات التي جرت مؤخرا بين قوات البشمركة والقوات العراقية، أسفرت عن مقتل 60 مقاتلا من البشمركة، وإصابة 150 آخرين، مشيرا إلى أن النقاط الحدودية لا تحتاج إلى قوى عسكرية لأنها دوائر مدنية.
وردت وزارة البيشمركة، في بيان لها، الأربعاء 2 نوفمبر، على بيان قيادة العمليات المشتركة، مستنكرة ورافضة ما جاء فيه شكلا ومضمونا، وقالت إن "قوات إقليم كردستان صامدة في مواقعها الدفاعية ولن تتردد في الدفاع عن حياة ومصالح أبناء شعب كردستان الدستورية المشروعة".
وأوضحت البيشمركة أن مطالبات العمليات تضمنت أمورا غير دستورية أو واقعية، مؤكدة أن قواتها في مواقعها تدافع عن إرادة وكرامة الملايين من أبناء شعب كردستان، وذلك وفقا لموقع "رداوو" الكردي.
وقالت الوزارة: "قيادة العمليات المشتركة خرجت علينا ببيان بعيد كل البعد عن الحقيقة والإدعاء بالوصول إلى الاتفاق مع الوفد الفني المفاوض للإقليم"، مبينة أن "كل ما في الأمر هو أنه تم إرسال رسالة من طرف القيادة المشتركة ردا على مقترح الإقليم بإيقاف إطلاق النار وفصل القوات وبدء حوار سياسي جاد وبنّاء على أساس الدستور لحل المشاكل العالقة كافة ومن ضمنها موضوع جبهات القتال غير الدستوري والمفروضة على البيشمركة وشعب كردستان".
وكانت قيادة العمليات المشتركة اتهمت، في وقت سابق، أيضا في الثاني من الشهر الجاري، وفد إقليم كردستان الأمني الذي تفاوض مع وفد من الحكومة الاتحادية بـ"التراجع" عن مسودة الاتفاق، لافتة إلى أن القوات الاتحادية مأمورة بتأمين المناطق والحدود وحماية المدنيين.
