بعد نحو ثلاثة أسابيع، من إعلان مفوضية الاستفتاء في الإقليم، مشاركة 72.16% في عملية التصويت، وافق منهم 92.73% على الانفصال وتكوين دولة مستقلة، أمرت الحكومة الاتحادية قواتها للتحرك نحو فرض الأمن وتطبيق الدستور باستعادة المناطق المتنازع عليها من سيطرة القوات الكردية.
مع تحرك القوات الاتحادية، انسحبت قوات البيشمركة التابعة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، من مناطق في كركوك، وأخرى متنازع عليها شمالاً بين المركز والإقليم وفقا للمادة 140 من الدستور، الحال الذي أشعل فتيل الأزمة بين الأحزاب الكردية وتراشقها الاتهامات بالخيانة وسط صدمة للشعب الكردي الذي كان يحتفل بقرب تحقق أحلامه.
الأزمة
تحدث الكاتب والصحفي الكردي البارز، سامان نوح، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، عن تفاصيل ما يدور في الساحة السياسية داخل إقليم كردستان، من خلافات وانشقاقات وتأجيل للانتخابات.
بداية نوه نوح إلى تأجيل الانتخابات التي كان من المحدد إجراؤها في مطلع الشهر الجاري، في إقليم كردستان، قائلا: لم يتم بعد تحديد أي موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية ولا الرئاسية، بعد أن تم قبل نحو أسبوعين "تمديد" عبر البرلمان الكردستاني لثمانية أشهر، وهو إجراء بحسب قوى المعارضة الكردية محل رفض مطلق لعدم قانونيته ولأنه يهدد ديمقراطية كردستان الهشة أصلا بعد عامين من تعطيل البرلمان بشكل كامل.
انقسامات
يرى نوح، في ظل مؤشرات المعطيات الحالية في كردستان، لن تكون هناك فرصة لإجراء الانتخابات في الأشهر الستة الأولى من العام المقبل، مشيرا إلى المشاكل الكبيرة التي يواجهها الحزبان الكرديان الرئيسيان، فالاتحاد الوطني منقسم على نفسه وتتهدده الانشقاقات وهو غير قادر على عقد مؤتمره الحزبي لاختيار خليفة لزعيمه الراحل جلال طالباني "رئيس جمهورية العراق السابق"، ولانتخاب قيادة جديدة، وهو مهدد بانشقاقات كبيرة ما يمنعه من المضي في فكرة إجراء انتخابات خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف نوح: أما الحزب الديمقراطي الكردستاني فهو يعاني من أزمة انهيار مشروع الاستفتاء الذي قاده، ومن خسارة نحو 60% من موارد الإقليم ما سيزيد عجزه عن إدارة الإقليم وتأمين ولو نصف رواتب موظفيه، كما انه يعاني من مشكلة تنحى مسعود بارزاني عن رئاسة الاقليم، وعن صعوبة ترشحه مجددا لأية انتخابات مقبلة لأنه وعد عدة مرات بعدم الترشح لذلك المنصب، لذا الديمقراطي الكردستاني غير مهيأ لأية انتخابات.
نظام جديد
وتابع نوح في حديثه، ذاكرا أن منصب رئاسة الإقليم مجمد حالياً وتوزعت صلاحياته بين رئاستي الحكومة والبرلمان، وتريد قوى المعارضة المتمثلة بحركة التغيير والجماعة الإسلامية وحتى جزء من قيادتي الاتحاد الوطني، والاتحاد الإسلامي، عدم الاكتفاء بتجميد المنصب بل تطالب بإلغائه كليا وتحويل النظام شبه الرئاسي في إقليم كردستان إلى نظام برلماني..وهذا هو الاحتمال الأرجح، على حد قوله.
وحلل نوح، وفق ذلك بأنه من المستبعد إجراء انتخابات رئاسية أو حتى برلمانية في الفترة المقبلة، حتى لو تسبب ذلك في تشويه سمعة الإقليم أكثر.
المرشح الأبرز
وتدارك نوح بقوله، لكن في حال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في الإقليم، في شهر أبريل/نيسان أو مايو/أيار المقبلين، فإن نيجيرفان بارزاني من الحزب الديمقراطي سيكون المرشح الأبرز لرئاسة الإقليم، في منافسة مرشح من حركة التغيير والجماعة الإسلامية وجزء من الاتحاد الوطني، لكن تحديد طبيعة تلك الشخصية مازال أمرا صعبا، فقد يكون من قيادة التغيير أو شخصاً مقبولاً من التغيير والاتحاد، وربما يكون برهم صالح "الذي شغل منصب رئاسة حكومة الإقليم مرتين"، لكن كل ذلك سيتوقف على مسار الأوضاع في الأشهر المقبلة.
