الصحيفة البريطانية قالت إن أحد الأمراء ورجال الأعمال السعوديين المحتجزين في المملكة، ضمن حملة مكافحة الفساد غير المسبوقة، هو الأمير تركي بن ناصر، أحد أهم المشاركين في إتمام صفقة الأسلحة البريطانية المعروفة باسم صفقة "اليمامة".
ولفتت إلى أن القرار السعودي بالتحقيق في الصفقة، البالغة قيمتها 43 مليار جنيه إسترليني، أدى إلى ضغوط سياسية كبيرة في بريطانيا لإعادة فتح تحقيقاتها في صفقة "اليمامة" التي أوقف التحقيق فيها عام 2006 بناء على أوامر من توني بلير، رئيس الوزراء آنذاك.
"التايمز" نقلت عن السير فينس كيبل، زعيم الحزب الديموقراطي الليبرالي، القول إن "مطالبة المملكة العربية السعودية بريطانيا بالنظر في ادعاءات الفساد التي دارت حول اتفاق السلاح منذ سنوات يعتبر اتهام لسياستنا الخارجية"، معلقا بالقول "الحقيقة البشعة وراء هذا الأمر لن تتضح أبدا".
كيبل تابع حديثه "من المحرج أن تقودنا السعودية إلى الشفافية"، مطالبا السلطات المعنية بإعادة فتح هذه القضية.
آن كلويد، النائبة العمالية التي أبدت مخاوفها بشأن الصفقة، قالت إنها ستقدم طلب التحقيق السعودي إلى لجنة الشؤون الخارجية، مضيفة "آمل أن تقدم السلطات المعنية التعاون الكامل مع أي تحقيق جديد وأحثهم على المشاركة".
وشملت صفقة "اليمامة" بيع عدد من الأسلحة والمعدات، وخاصة الطائرات المقاتلة، من قبل شركة "بي أيه إي سيستمز"، إلى المملكة العربية السعودية على مدى عقدين منذ الثمانينيات.
وبحسب الصحيفة البريطانية "تم فتح التحقيق في الصفقة، في عام 2004، إلا أنه توقف بعد عامين بعد أن ضغطت السعودية بشدة على الحكومة خوفا من الأضرار التي لحقت بسمعتها. وإذا ما أزيلت العقبات السعودية أمام التحقيق، فإن الطريق يصبح ممهدا لبريطانيا لاستئناف تحقيقها".
وأضاف المصدر إن "الأمر يتعلق بتراكم العديد من قضايا الفساد في ليلة واحدة، البعض منها معروف، ولكن تم تجاهله لسنوات مثل فضيحة اليمامة والأمير تركي بن ناصر".
