عبد الجواد ذكر أن هذه المراجعة الإيجابية تعد الأولى من نوعها منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، خاصة أن النظرة الإيجابية تعكس احتمالية كبيرة لرفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري خلال 12 شهرًا، مع استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية، التي وضعتها.
مؤسسة "ستاندرد أند بورز" أرجعت القرار إلى استعادة النشاط الاقتصادي وتحسن المناخ الاستثماري، بعد تنفيذ الحكومة لمجموعة من الإصلاحات، على رأسها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون القيمة المضافة، وإصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري، وترشيد دعم الطاقة، بجانب الإصلاحات التشريعية، بعد إصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية وقانون الغاز الطبيعي، وذلك بحسب ما قاله عبد الجواد.
ولفت إلى مراجعة المؤسسة لتقديرات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2017/2018 من 3.8% إلى 4.4% في ضوء تحسن أداء القطاع الخارجي وجذب مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتحسن الملحوظ في الآفاق المستقبلية لقطاع الطاقة وقطاع التشييد والبناء وتنفيذ مشروعات بنية تحتية والمشروعات القومية، مثل تنمية محور منطقة قناة السويس الاقتصادية، والعاصمة الإدارية الجديدة وشبكة الطرق.
وأكد وزير المالية المصرية على وجود إصرار على التوسع في الإنفاق على البنية التحتية وبرامج الدعم الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، والذي من شأنه أن ينعكس على تحسّن مستمر في الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.
وعلى نحو آخر، أشار التقرير إلى استمرار وجود عدد من التحديات التي يواجها الاقتصاد المصري، والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على النظرة المستقبلية، ويأتي على رأس تلك التحديات تباطؤ وتيرة تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام، وكذلك انخفاض مستويات الاحتياطي النقدي الأجنبي أو حدوث أي اضطرابات سياسية من شأنها التأثير على وتيرة التعافي الاقتصادي.
