وكان موغابي أقال نائبه السابق الذي تحول إلى منافسه، إيمرسون منانغاغوا، بتهمة عدم الولاء، بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي، ما كان سببًا رئيسيًا في اندلاع الأزمة السياسية، التي استدعت تدخل الجيش وإعلانه الاستيلاء على الحكم، في 14 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ووضع موغابي وزوجته تحت الإقامة الجبرية.
ومن المحتمل —بحسب التقرير- أن تفرض المنطقة، وحتى الدول الأوروبية، عقوبات اقتصادية، وستواجه زيمبابوي صعوبة في الحصول على المساعدات الإنمائية أو حتى القروض المقدمة من المصارف الدولية، كما أنها ستواجه مشكلة مع الولايات المتحدة، إذ إن قانون المساعدة الخارجية الأمريكية "يقيد تقديم المساعدة إلى حكومة أي بلد يتم عزل رئيس حكومته المنتخب حسب الأصول عن طريق الانقلاب أو المرسوم العسكري"، وهذا يعني أن الدعم الأمريكي لتنظيم الأسرة، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، وغيرها، ستنقطع.
ولكن إذا استقال موغابي من تلقاء نفسه، فإن التحول السياسي يحافظ على قشرة شرعية تضمن للحكومة المقبلة، أيا كان شكلها، فرصة للحصول على المساعدة الاقتصادية الدولية.
وقال بيتر فام، مدير مركز أفريقيا التابع للمركز الأطلسي: "كي يحدث الانتقال، الذي تنتظره زيمبابوي وأصدقاؤها منذ فترة طويلة، فإنه سيحتاج إلى مشاركة دولية، فالبلد يعاني بالفعل من حرمان اقتصادي بسبب التضخم المفرط والبطالة، حيث يعيش ما يقدر بنحو 3 ملايين مواطن في البلدان المجاورة، ومن ثم لا أحد يريد أن يثير أزمة تتسبب في نزوح المزيد من الزيمبابويين عبر الحدود".
حتى أعضاء حزب موغابي، "زانو بي إف"، يبدو أنهم يفهمون ذلك جيدًا. وقال مسؤولون رفيعو المستوى لرويترز يوم الجمعة إن الحزب يعمل على خطة انتقالية خاصة به، وصياغة قرار لتوجيه الاتهام إلى الرئيس فى حالة رفضه الاستقالة".
ووجهت حشود من أبناء زيمبابوي صيحات استهجان وسخرية لموكب الرئيس روبرت موغابي لدى خروجه من مقر إقامته في هراري اليوم السبت، ولم يتضح هل كان الرئيس في الموكب، وإلى أي مكان يتجه، بحسب رواية شهود عيان لرويترز.
