وقررت المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد، إخلاء سبيل 5 آخرين من بينهم الصحفي حسن القباني، ممن كان قد سبق اتهامهم بالتخابر مع دولة أجنبية للإضرار بأمن البلاد، وتنظيم مظاهرات الهدف منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة، وفقا لصحف رسمية حكومية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلى محمد علي بشر وباقي المتهمين عدة تهم منها ارتكاب جرائم التخابر مع دول أجنبية، بقصد الإضرار بمركز مصر السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أن بشر كان يتولى منصب وزير التنمية المحلية إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وكان مسؤول التفاوض بين جماعة "الإخوان" والسلطات المصرية بعد الإطاحة بمرسي منتصف عام 2013.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2014 وجهت النيابة المصرية إلى بشر والمتهمين الـ5 الآخرين تهمة "التخابر مع دولة أجنبية والإضرار بأمن البلاد وتنظيم مظاهرات الهدف منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة".
