وبحسب التقرير، فإن سلسلة الاعتداءات التي وقعت أخيراً في بريطانيا، أجبرت الحكومة على توجيه المكتب البريطاني لمكافحة الإرهاب —الذي يراقب نحو 3 آلاف شخص حاليا- إلى مراقبة نحو 20 ألف إرهابي سابق لم يتم تصنيفهم منذ زمن ضمن تصنيف "يُشكلون خطراً جسيما"، وذلك باستخدام خوارزميات حاسوبية، نظراً لعدم توفّر قدرات بشرية لمراقبة هذا العدد الضخم في وقت واحد.
ومن المفهوم أن خالد مسعود، الذي قتل خمسة أشخاص في هجوم إرهابي في وستمنستر في آذار/ مارس، سبق أن لفت انتباه ضباط مكافحة الإرهاب. وكان سلمان عابدي، الذي نفذ هجوم مانشستر أرينا، ما أسفر عن مقتل 22 شخصا من بينهم أطفال صغار في مايو/ أيار، وخورام بوت، الذي هاجم جسر لندن في يونيو/ حزيران، معروفين أيضا لدى الأجهزة الأمنية.
لكن أحدًا من هؤلاء لم يخضع للتحقيق الفعلي لأنه لم يكن يعتقد أنهم يشكلون خطرا مباشرا، ولذلك تجري الأجهزة الاستخباراتية حاليا عدة مراجعات داخلية في طريقة تعاملها مع الهجمات الإرهابية الأربعة التي وقعت في المملكة المتحدة بين مارس ويونيو من هذا العام.
وقد كُلفت مُراقبة الجودة ديفيد أندرسون، بتوفير ضمان مستقل للمراجعات الداخلية ومن المقرر أن تنشر تقريرا مع النتائج والتوصيات في غضون بضعة أسابيع، والذي من شأنه أن يمنع MI5 والشرطة من ارتكاب أخطاء خطيرة تسمح للإرهابيين بضرب بريطانيا، وإعادة النظر في الطرق التي يستخدمونها إذ إن عشرات الآلاف من المواطنين ممن يتفوقون على رادارهم قد يتفاعلون مع الإرهاب.
وسيشمل ذلك استخدام نظم التكنولوجيا الفائقة في تحديد المشتبه من خلال الدردشة مع الجماعات المتطرفة عبر الإنترنت، أو استخدام المعلومات التي تم جمعها من بطاقات أويستر لتحديد نمط وفحص مكان وجودهم.
ومن المتوقع أن تقرر لجنة المخابرات والأمن فى البرلمان، اليوم الثلاثاء، ما إذا كانت ستنفذ تصورها الخاص لمعالجة الحكومة للهجمات الإرهابية.
