وأضاف أن "هذه القوانين مهمة تمهيدا لتوقيع عقود محطة الضبعة للطاقة النووية مع روسيا"، موضحا أن "توقيع العقود مرتبط بهذه القوانين الثلاثة حتى تكون البنية الأساسية تتماشى مع التزامات مصر في هذا الشأن".
وبحسب الباز، فإن القانون الأول يشمل "تعديل قانون هيئة المحطات النووية الصادر عام ١٩٧٦"، فيما يتعلق الثاني بـ "تعديل قانون هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التابعة لمجلس الوزراء"، والثالث يتصل بـ "قانون إنشاء الجهاز التنفيذي لإنشاء المحطات النووية".
وتابع، "هناك جلسة عامة وعاجلة للبرلمان يوم الإثنين المقبل للتصويت على القوانين الثلاث، واللائحة التنفيذية للقوانين خلال ثلاثة شهور".
وأضاف الباز، "لا توجد إجراءات قانونية أخرى لتوقيع عقود الضبعة". وأكد أنه "بعد موافقة مجلس النواب على القوانين الثلاثة، سوف يتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، ومن هنا تكون البنية القانونية الأساسية قد اكتملت، وبداية دخول مصر مشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية".
وأكد أنه "لا توجد أي عقبات أمام تنفيذ مشروع الضبعة"، مضيفا "الجانب الروسي قدم كل ما لديه ونحن نقدم كل ما لدينا لتنفيذ المشروع".
وأعلن المدير العام لشركة "روس أتوم" الحكومية، ألكسي ليخاتشيوف، الثلاثاء الماضي، أن التنفيذ العملي لمشروع بناء محطة "الضبعة" للطاقة النووية في مصر بتكنولوجيا روسية، سيبدأ في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الجاري عند دخول الاتفاقيات ذات الصلة حيز التنفيذ.
وكانت مصر وروسيا، وقعتا في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، اتفاقية لبناء وتشغيل أول محطة نووية بتكنولوجيا روسية في منطقة الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، غرب مصر.
ومن المقرر أن تتكون المحطة من أربع وحدات بقوة 1200 ميغاواط لكل واحدة منها. وبمقتضى الاتفاقية تقدم روسيا قرضا لمصر بقيمة 25 مليار دولار لتمويل عمليات إنشاء هذا المشروع الذي ينفذ على مدى 7 سنوات.
