وأضاف السفير: "عادة إثارة موضوع المفاعل النووي تقف خلفه نظرة عدائية للأسف الشديد، لأنهم ينظرون إلى أن إيران تسعى لتصدير الثورة الإسلامية، أو أنها تسعى للسيطرة على دول أخرى".
وهنا يستدل بالدستور الإيراني، الذي يتناول السياسة الخارجية على النحو التالي "العلاقات الخارجية الإيرانية لها الأولوية لدول الجوار ومن ثم للدول الصديقة والشقيقة والإسلامية".
أما ما يخص المفاعل النووي، فيشير إلى أنه ليس "ملف الثورة الإسلامية، وأنه قبل الثورة الإسلامية وبسبب تعاون محمد رضا بهلوي مع الجانب الأمريكي والألماني اشترى مليار من أسهم شركة "أورديف" المتخصصة في مجال النووي وتخصيب اليورانيوم من باب انقاذ الشركة، وإيران كانت مساهمة في هذه الشركة"، مبيناً أنه وعند قيام الثورة الإسلامية، دخلت إيران حربها مع العراق، وبعد الحرب "بدأت إيران تفاوض الجانب الآخر، مُطالبة الجانب الأمريكي والأوروبي العقود، التي تخص الملف النووي قبل الثورة الإيرانية"، مبيناً أن "إيران فاوضت أمريكا وألمانيا لتحقق مطالبها، بتفعيل العقود، وإن لم يرغبوا العمل مع ايران في الملف الإيراني فليعيدوا العمولة التي حصلوا عليها أيام بهلوي، لكن ألمانيا رفضت، والجانب الفرنسي لم يكن متعاوناً مع إيران، أما أمريكا فاتخذت جانباً عدائياً".
وكانت قد توصلت إيران مع مجموعة "5+1" إلى اتفاق ينظم رفع العقوبات المفروضة عليها منذ عقود، ويسمح لها بتصدير واستيراد أسلحة، مقابل منعها من تطوير صواريخ نووية، وقبولها زيارة مواقعها النووية.
وكان مدير البرامج الخاصة في جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية، علي الرويلي، قد صرح لـ"سبوتنيك" في وقت سابق، بأن السعودية تعمل على اتخاذ إجراءات قانونية وعملية للتصدي لبرنامج المفاعل النووي الإيراني، على الساحة الدولية بتشجيع المنظمات الدولية ومجلس الأمن الدولي للتصدي له.
