ورفض المجلس الوطني للحزب إدخال أي تعديل على المادة 16 والتي تمنح الأمين العام الحالي عبد الإله بنكيران إمكانية التوجه للمؤتمر الوطني المقبل للحصول على ولاية ثالثة على رأس الأمانة العامة للحزب وذلك بعدما رفض 126 عضوا هذا التعديل مقابل موافقة 101 عضوا.
وعرفت المادة 16 من القانون الداخلي للحزب نقاشا و سجالا قويا بين أعضاء البيجيدي بين مؤيد و معارض لاستمرار بنكيران على رأس العدالة و التنمية.
و كان الجدل قد ازداد حول هذه المادة بعدما اصطف تيار المستوزرين في حكومة سعد الدين العثماني ضد المطالبين بالولاية الثالثة لبنكيران على رأس الحزب.
وكان ابن كيران قال في تصريح له قبل دخول القاعة التي تحتضن المجلس الوطني للحزب بالرباط، السبت 25 نوفمبر/تشرين الثاني: "إنني لم أطلب الولاية الثالثة وأنا فقط أطلب الله، لارئاسة الحكومة ولا الحزب ولا شي آخر"، مؤكدا أن أي قيادة سيجري انتخابها ستكون لها شرعية وستكون قيادة جديدة وستنطلق في عملها.
وتابع في كلمة له بالدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة: "لم أتقبل قول بعض الإخوان مغادرتهم الحزب، لأن العدالة والتنمية حزب ديمقراطي، والديمقراطية تقوم على أساس الاتفاق".
وأوضح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن النقاش الدائر حول الولاية الثالثة لن يكون له تأثير على الحزب مستقبلا، وأعضاء الحزب في اللحظة الراهنة مختلفين، وسنصل إلى نتيجة بطرق ديمقراطية.
وأشار خلال كلمته إلى أنه سمع كلاما مؤلما، ملمحا إلى ما قاله مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي تحدث عن كون إعادة انتخاب ابن كيران تعني أننا أمام حزب سياسي جديد.
