وتابع الحويطي، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، "كان هذا التراجع في بدايات العام بعد قرار تحرير سعر الصرف، لكن استقرار سعر الصرف واختفاء السوق السوداء (الموازية) وتعافي الاحتياطيات النقدية من العملة الصعبة لمصر، جعل المسألة أكثر استقرارا من ذي قبل فساهم ذلك في تراجع الدولار وتفوق الجنيه المصري قليلا".
ورأى الحويطي، أن السياسات النقدية والتقارير التي أصدرتها بعض المؤسسات المالية حول موقف مصر الاقتصادي والتزامها بخطة الإصلاح التي أعدها صندوق النقد، ساهمت في مساعدة مصر على تغطية العديد من طروحات السندات الدولارية، ما دعم الاحتياطي مجدداً وعزز استقرار الجنيه مع توقعات بتفوقه أمام الدولار خلال العام المقبل، لاسيما مع وجود مزيد من تقارير الآداء الإيجابية حول وضع الاقتصاد في مصر.
وأوضح الحويطي، أن الجنيه استقر طوال النصف الثاني من العام 2018 بمنطقة سعرية بين 16.80- 17.70 في البنوك، بعد انتهاء سطوة السوق الموازية، متوقعا أن يتراجع دون 15 جنيها، خلال العام المقبل 2018، وربما دون 14 جنيه للدولار الواحد بنهاية العام الجديد.
