يعتبر سعر الصرف من أهم المؤشرات الاقتصادية لراحة المواطن لا سيما بعد الارتفاع الذي شهدته سورية في كل المواد الشرائية والمستهلكة أضعاف مضاعفة عما كانت عليه.
في حديث أجرته "سبوتنيك" مع الخبير الاقتصادي د. عمار يوسف، حول ما يحدث من انخفاض مفاجئ لسعر الصرف أكد، أنه لا يوجد أي سبب منطقي لموضوع ارتفاع الليرة مقابل الدولار ولا يوجد تطورات اقتصادية تهدف لضخ أموال من أجل القيام بمشاريع جديدة.
وتابع أن الآلية التي يستخدمها مصرف سورية المركزي في ارتفاع وانخفاض سعر الصرف غير مقنعة لأنه لا يعتمد على سبب اقتصادي منطقي ومقنع، لكن الحكومة قررت أن تقوم بسياسية تخفيض الدولار بهذه الطريقة السريعة لأغراض غير معروفة.
وأوضح أن ما يحدث في اختلال سعر الصرف غير جيد للمدى المنظور والبعيد، لأن المستثمر عندما يقرر العمل في سوريا فهو يحاول أن يطمئن لاستقرار سعر الصرف لا سيما أن سوريا ستمر بمرحلة إعادة إعمار، و يريدون أن يسترجعون أموالهم مع الأرباح، لا أن تذهب "فرق عملة" على حد قوله.
وبين يوسف، أن المستثمر عندما يريد الدخول في مشاريع همه الوحيد بقاء سعر الصرف على حاله ومن غير المهم بالنسبة له أن يكون الدولار بـ 500 أو بـ 300.
وذكر الخبير الاقتصادي، أن المتضرر الأكبر هو المواطن لأن المستثمر بإمكانه الخروج من أي صفقة، إلا أن المواطن الذي يعيش في سورية هدفه بقاء الأسعار على حالها دون أن يتم التلاعب به من قبل التجار، حيث أن هذا الانخفاض سيؤثر عليه بشكل سلبي.وأشار أن هذا الانخفاض حمل المواطن السوري أعباء كبيرة، حيث أن مدخرات المواطن عبارة عن عملة بالدولار وذلك بسبب قيمته العالية وحجم كتلته صغير عن ما إن أبقى على مدخراته بالليرة السورية.
حتى أن الإجراء الأخير دفع بالمواطنين لتحويل مدخراتهم خوفا من الخسارة إن تابع الدولار في الانخفاض، وسبب له نوع من الهلع لا سيما أن البعض كان قد خسر ما يقارب 20% من قيمة مدخراته مع الانخفاض الأخير.
وأكد أن هذا الانخفاض سبب خلل في الأسواق وأوقف عمليات الشراء الكبيرة، وتحديدا سوق العقار، حتى المعاملات التي بدأت في السابق توقفت بسبب هذا الانخفاض وأخلق مشاكل بين الناس باعتبار أن المدخرات التي كانت في الدولار كانت تعادل 10 مليون أما اليوم فقد باتت تساوي 8 مليون.
ويقول الاقتصاديين، إن انخفاض سعر الدولار سيؤدي لتخفيض أسعار السلع لكن هذا الكلام غير صحيح في حالة الانخفاض السريع لأنه في المستقبل ستعود الحالة إلى وضعها، وإن بقيت الأسعار على ثباتها لعدم الاستقرار فإن ارتفاعه سيتسبب برفع الأسعار دفعة جديدة لأن الدولار ارتفع علما أنه كان يحاسب المواطن على سعر الدولار 500 ليرة في هذا الانخفاض.
وعن استخدام الدولار أشار يوسف، أن عمليات البيع الكبيرة في سورية تكون بالدولار الأمريكي، بسبب القيمة الادخارية العالية ولأنه لا يمكن الحفاظ على المبلغ كحجم إن كان في الليرة، إضافة للصعوبات والتعقيدات التي تخلقها المصارف أثناء سحب المبالغ الموجودة لديهم بالليرة السورية وكل ذلك يؤدي لمشكلة في تداول الليرة السورية.وعن صحة إجراءات المركزي أشار يوسف، "من بداية الأزمة وحتى اليوم لم يتمكن المركزي من القيام بإجراءات واقعية وصحيحة، وما يفعله ليس له مفهوم اقتصادي، وتحديدا عندما استغنى عن مدخراته من الدولار متناسيا أن سورية تعيش حالة حرب غير مستقرة، كما أنه بدء لعبة الدولار وأدخل السوريين معه في هذه المباراة، ووصف ما يحدث بالإساءة لليرة السورية.وطالب الخبير الاقتصادي، عمار يوسف، من مصرف سورية المركزي أن يعمل على استخدام إجراءات مناسبة لضمان ثبات سعر الصرف ما يسهل عمل المواطنين ويدفع بالمستثمرين لدخول السوق السورية.
