00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
11:31 GMT
22 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر

نوري المالكي: مطالبة ماكرون بحل "الحشد الشعبي" مرفوضة وتمس سيادة العراق

© AP Photo / Khalid Mohammedنوري المالكي
نوري المالكي - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
رفض نائب الرئيس العراقي، نوري المالكي، تصريحات للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي طالب فيها بحل قوات "الحشد الشعبي"، معتبرا تلك التصريحات تدخلا مرفوضا يمس سيادة العراق.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء العراق حيدر العبادي - سبوتنيك عربي
ماكرون يدعو العراق إلى تفكيك قوات الحشد الشعبي
وفي رد لمكتبه الإعلامي عبر النافذة المخصصة للتواصل مع الإعلاميين، قال المالكي "يفاجئنا الرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون بتدخل مرفوض في شؤون العراق الداخلية ويطالب بحل مؤسسة رسمية قانونية هي هيئة "الحشد الشعبي" المجاهد".

وأضاف المالكي، "هذه المواقف من فرنسا مرفوضة بشدة وهي تمس سيادة العراق ومؤسساته، وتتعارض حتى مع الدستور الفرنسي".

هذا وقد كان الرئيس ماكرون اجتمع صباح اليوم، برئيس حكومة كردستان العراق نيجيرفان بارزاني وبنائبه قباد طالباني حيث تطرقوا سوياً لموضوع محاربة الإرهاب وموضوع استفتاء كردستان والحوار الوطني بين حكومة بغداد وحكومة كردستان". بحسب ما قال ماكرون في مؤتمره الصحافي.

وشدد ماكرون أكثر من مرة على ضرورة التقدم بالحوار الوطني البناء في العراق من أجل أن يكون العراق قوياً موحداً. وفي هذا الشأن قال "يجب أن يتمحور الحوار الوطني بين العراقيين حول أربعة مسائل، المسألة الأولى هي شرعية وحق الحكومة الفيديرالية بمراقبة الحدود الوطنية. المسألة الثانية هي سحب سلاح الميليشيات ومنها "الحشد الشعبي". المسألة الثالثة هي بأن يسمح الحوار بتوازن عادل في الموازنة المالية بين جميع الأطراف والمسألة الأخيرة هي احترام البند 1.40 من الدستور العراقي".

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала