وقالت وكالة "إحصاءات كوريا"، إن متوسط نصيب الفرد من الدخل في الشمال بلغ العام الماضي 1,46 مليون وون (1,340 دولار)، اي أعلى بنسبة 5 بالمئة.
وهذه الزيادة هي الأعلى منذ عام 2011 عندما ارتفع الدخل أكثر من 7%، وذلك بحسب رسم بياني اصدرته الوكالة يوم الجمعة الماضي. ويأتي هذا التحسن بالرغم من العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ بسبب برنامجها النووي.
ويعد النظام الحاكم في الشمال من أكثر الانظمة سرية في العالم، اذ أنه لا يصدر أي أرقام رسمية، حتى فيما يتعلق بالناتج المحلي، ما يجعل المراقبين يعتمدون على جهدهم الشخصي لجمع التقديرات.
وتضع مقارنات أخرى اصدرتها وكالة "إحصاءات كوريا" الجنوب أيضا في مركز متقدم جدا.
فقد بلغ إنتاج كوريا الجنوبية الكهربائي 540,4 مليون كيلووات ساعة عام 2016، أي أكثر ب23 مرة من الشمال حيث بلغ 23,9 مليون كيلووات ساعة.
أما اشتراكات الهاتف المحمول فهي 14,26 اشتراك لكل 100 شخص في الشمال، بينما تصل الى 122,65 اشتراك في الجنوب أي أكثر من اشتراك واحد لكل شخص.
وبلغ اجمالي حجم التجارة في كوريا الجنوبية 902 مليار دولار، أكثر 140 مرة من الشمال الذي قدّر حجم تجارته ب6,5 مليار دولار.
وفي تموز/يوليو قدّر البنك المركزي نمو الناتج المحلي الاجمالي في الشمال العام الماضي بمعدل 3,9%، أي أسرع من نسبة 2,8% في الجنوب.
ويعد هذا التوسع هو الأسرع لكوريا الشمالية منذ 17 عاما، اذ أنها في ظل حكم كيم جونغ أون تسمح بشكل هادىء للسوق بأن يلعب دورا في اقتصادها بشكل أكبر، بالرغم من نفي بيونغ يانغ إجراء أي إصلاحات.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قال هونغ مين وهو باحث في "معهد كوريا للوحدة الوطنية" الرسمي إن "الأسواق عمود رئيسي للنمو في كوريا الشمالية، مع اعتماد العديد من الأشخاص على هذه الأسواق من أجل دخلهم بدلا من نظام الحصص الذي لا يعمل".
وقالت وكالة الإحصاءات إن عدد السكان في الشمال وصل عام 2016 إلى 24,9 مليون نسمة، مقارنة بـ 51,3 مليون نسمة في الجنوب.
