وبينما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن مصادر مطلعة أن السلطات السعودية اشترطت دفع الوليد ما لا يقل عن 6 مليارات دولار أمريكي، لتحريره من الاحتجاز، نقلت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية أن ما يؤخر التسوية حتى الآن هو رفض الأمير دفع المبلغ نقدًا.
وذكرت الصحيفة عن مصدرين مطلعين، أن الوليد عرض نقل نسبةً من الأسهم في شركة المملكة القابضة المدرجة في البورصة السعودية إلى الحكومة، لكن الحكومة طلبت أن تكون التسوية إما في شكل دفعة نقدية أو صفقة نقدية بالإضافة إلى الأسهم، وهو ما يمثل وجه الخلاف بين الطرفين.
وتبلغ القيمة السوقية لشركة المملكة القابضة، التي أعلنت أنها تمارس أعمالها بشكل طبيعي رغم احتجاز الوليد، نحو 9 مليارات دولار أمريكي، ولها حصص في شركات منها سيتي غروب وتويتر وفور سيزون للفنادق والمنتجعات. وبحسب مجلة فوربس، فإن الأمير الوليد يملك 95 في المئة من المملكة القابضة، بما قيمته 16.9 مليار دولار.
وتقول الصحيفة إن الاستشاريين الغربيين يقدمون المشورة للحكومة السعودية بشأن كيفية إنشاء صندوق لإدارة الأصول التي يتم استردادها كجزء من التسويات المالية مع الأمراء المحتجزين.
وقد رجح مسؤولون سعوديون أن تنتهي صفقات التسوية خلال أسابيع قليلة، إلا أن السلطات طلبت من البنوك السعودية تجميد أكثر من عشرة حسابات إضافية، الأسبوع الماضي.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن شخص مقرب آخر من الأمير، قوله إن "الأمير الوليد مصمم على إثبات براءته، وأن يحارب مزاعم الفساد الموجهة ضد أمام المحكمة إذا ما اضطرته الظروف".
ونقلت صحيفة "رأي اليوم" اللندنية الإلكترونية، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن الوليد نُقل إلى المستشفى خلال الأسبوع الأخير لتلقي العلاج بسبب الإرهاق الذي يعاني منه للساعات الطويلة من التحقيق وعدم النوم قبل إعادته مجدداً إلى السجن الذهبي في فندق "ريتز كارلتون".
