يأتي الإفراج عن عبد العزيز الصانع، في الوقت الذي تعزز فيه الحكومة جهودها لإيجاد شركة تدير المستشفى الذي تمتلكه أسرته، والذي يضم 750 سريرا، وهو مسعى سلط الضوء على جهود المملكة الرامية إلى جلب مستثمرين من الخارج لقطاع الرعاية الصحية.
وبحسب المصادر، جرى الإفراج عن الصانع الأسبوع الماضي بعدما كان قد جرى احتجازه في أكتوبر/ تشرين الأول بسبب عدم سداد ديون مرتبطة في جزء منها، على الأقل، بالمستشفى.
ووفق المصادر ذاتها، جرى أيضا إلغاء أمر بإلقاء القبض على أخيه مشعل للسبب ذاته، كان قد صدر في أكتوبر/ تشرين الأول، بحسب "رويترز".
في الوقت نفسه، وافقت السلطات على خطة تهدف إلى استئناف العمليات في مستشفى سعد التخصصي بمدينة الخبر في المنطقة الشرقية التي جرى إغلاقها في الأسابيع الأخيرة بعدما لم تتمكن من سداد مستحقات العاملين والمتعاقدين وفق ما ذكرته المصادر.
وقالت المصادر إن لجنة خاصة شكلتها الحكومة لإيجاد حلول لمستقبل المستشفى خلصت إلى أنه يجب تشغيل المستشفى تحت توجيه وزارة الصحة لمدة سبع سنوات.
وأضافت المصادر أن العائد سيتم إيداعه في حساب المحكمة التي تتولى تصفية مجموعة سعد، وهي الشركة العائلية المالكة للمستشفى، فيما لم ترد وزارة العدل على طلب للتعقيب.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قالت إنه جرى إطلاق سراح 20 شخصا على الأقل، بينهم أحد أفراد العائلة المالكة تركي بن خالد، وكذلك وزير المالية السابق وعضو مجلس إدارة شركة النفط الحكومية إبراهيم العساف ومساعد وزير المالية السابق والرئيس السابق لشركة الاتصالات السعودية ورجل أعمال بارز آخر.
