وأضافت الصحيفة، أن الرئاسة الفرنسية ترغب بشكل كبير في إطلاق سراح بن طلال الذي كان المفاوض الأساسي لماكرون في عام 2014، خلال المباحثات السعودية الفرنسية التي تمخض عنها إنشاء صندوق استثمار فرنسي سعودي، تم إطلاقه عام 2016 تحت رعاية الصندوق الفرنسي للودائع والأمانات.
وبحسب وكالة بلومبيرغ الإخبارية، فإن محادثات السلطات السعودية مع الوليد بن طلال حول التسوية وصلت إلى طريق مسدود، مشيرة إلى أن بن طلال يرفض المطالبات التي ربما ستفقده شركة المملكة القابضة، ويقاوم أي توجه للإقرار بارتكابه مخالفات، لأن لها تأثيرا سلبيا على سمعته.
وكانت صحيفة "تايمز" البريطانية، قالت إن السلطات السعودية طلبت من الوليد بن طلال أن يدفع ما يصل إلى سبعة مليارات دولار للإفراج عنه، في حين قالت صحيفة "فايننشال تايمز"، إن الوليد عرض نقل حصته- التي تبلغ 95% في شركة المملكة القابضة — إلى الحكومة السعودية مقابل الإفراج عنه، لكن الحكومة تطالب بأن يكون الدفع نقدا أو باتفاق يشمل النقد والأسهم
وقالت إن الرئاسة الفرنسية حاولت التقليل من شأن علاقات بن طلال بماكرون، بقولها إن الرئيس يلتقي بالوليد "بشكل منتظم مثله في ذلك مثل أي شريك تجاري بحجمه"، مؤكدة أن الوليد بن طلال دعم إيمانويل ماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية.
ونقلت "ميديا بارت" عن رئيس شركة بوسيفال، وهو مستشار الأمير الوليد بن طلال، قوله إنه دعم إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية، لكن الرئاسة الفرنسية رفضت التعليق على هذه المعلومات.
