وتأتي هذه الخطوة في أعقاب احتجاجات تتعلق بحقوق ملكية أراض وقمع واشتباكات عرقية شهدتها إثيوبيا في الآونة الأخيرة. كما تأتي في خضم أزمة سياسية تضمنت استقالة بعض من كبار المسؤولين بالحزب الحاكم.
وذكر هايلي، وفقا لما قالته "رويترز"، أن "الساسة الذين تجري محاكمتهم في الوقت الراهن وأولئك الذين صدرت بحقهم أحكام إما ستسقط عنهم القضايا أو سيحصلون على عفو".
وشهدت الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي أعمال عنف استمرت ثلاث سنوات تقريبا، حيث تفجرت الاحتجاجات أولا في إقليم أوروميا بسبب مزاعم استيلاء على أراض.
ومنذ ذلك الحين جرى سجن عدد من الساسة المعارضين بتهم الضلوع في أعمال إرهابية والتآمر مع جبهة تحرير أورومو الانفصالية التي صنفتها الحكومة على أنها جماعة إرهابية.
وجاء إعلان رئيس الوزراء بعد اختتام اجتماعات عقدها ائتلاف "الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية" على مدى أسابيع لبحث السياسات ومعالجة أسباب الاحتجاجات.
كما ذكر أن منشأة احتجاز معروفة باسم (ماكيلاوي)، تقول جماعات حقوقية إن عمليات تعذيب تجرى فيها، سيتم أيضا إغلاقها وتحويلها إلى متحف.
