ويقول المتظاهرون في المنطقتين إن الحكومة سحقت حقوقهم السياسية. ومددت الدولة حالة الطوارئ منذ ذلك الحين لمدة أربعة أشهر إضافية.
وفي الشهر الماضي قال تحقيق أمرت الحكومة بإجرائه إن 669 شخصا قتلوا في أحداث العنف.
وقال الأمير زيد للصحفيين خلال زيارة استغرقت ثلاثة أيام إن هناك "حاجة واضحة لمساحة مدنية أوسع وأكثر حرية" في إثيوبيا.
وتابع قائلا "على الرغم من أنني استفدت جدا من الإفادات التي قدمها لي مكتب المدعي العام يشير العدد الهائل من الاعتقالات، الذي يفوق 26 ألفا، إلى أن من غير المرجح أن يكون هناك التزام بضمانات سيادة القانون في كل الحالات."
وأضاف "أعتقد أنه ينبغي أن يمنح موظفي (المفوضية) إذن الدخول للمناطق التي تأثرت وأجدد طلبي لنتمكن من تقييم الموقف والتأكد من أن من الممكن تقديم المزيد من الدعم للسلطات بما يشمل مسؤولي القضاء".
وتقول السلطات الإثيوبية إن الحملة على الاضطرابات كانت ضرورية لأن "عناصر" من إريتريا ومصر أججت أغلب أعمال العنف بما في ذلك هجمات على مزارع ومصانع نفذها محتجون لهم شكاوى مشروعة.
ومنذ فرض حالة الطوارئ رفض مسؤولون حكوميون مرارا السماح بدخول محققين دوليين وقالوا إن هذا سيقوض السيادة الإثيوبية.
وقال الأمير زيد إنه يخطط للعودة لزيارة إثيوبيا مجددا في يناير كانون الثاني وعبر عن أمله في أن تكون السلطات قد منحت الإذن لموظفي المفوضية بالزيارة بحلول ذلك الموعد.
