وأوضح أن قرار مجلس البنك المركزي اليمني في عدن الصادر منتصف آب/ أغسطس الماضي، بتحرير سعر صرف الريال أشعل فتيل أزمة العملة، إضافة إلى قيام الحكومة بطباعة عملة دون غطاء، رغم وجود أدوات أخرى لمواجهة الأزمة التي كانت موجودة.
وطبعت الحكومة اليمنية 400 مليار ريال بموجب عقد مع شركة "غوس زناك" الروسية في سبتمبر 2016 لمواجهة أزمة السيولة النقدية، ودفع رواتب أكثر من مليون و200 ألف موظف حكومي.
ورأى الدكتور الفسيل استئناف اليمن تصدير النفط الخام يمثل الحل لمعالجة تدهور الريال، وأن ما دون ذلك مجرد دوران في حلقة مفرغة. معتبرا الوديعة السعودية، حلا مؤقتا كونها ليست هبة، وتأثيرها نفسي في استقرار الريال اليمني في السوق.
ولفت الفسيل إلى أن ارتفاع صرف الدولار مرتبط بأسعار السلع كون استيرادها يتم وفق التسعيرة الداخلية للعملة، وهو ما يعني أن استقرار العملة الصعبة يحافظ على أسعار السلع والبضائع.
وشدد الدكتور الفسيل على أن إيقاف الحرب ورفع الحصار وحل الصراع الداخلي هو الحل الأساسي لما يعانيه الاقتصاد اليمني والأوضاع بشكل عام في اليمن، خاصة وأن أمد الحرب طال.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد وجّه، يوم الأربعاء، بإيداع مبلغ ملياري دولار أمريكي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني، ليصبح مجموع ما تم تقديمه كوديعة للبنك 3 مليارات دولار أمريكي.
وكان رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر قد طالب في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على "تويتر" الثلاثاء، بإنقاذ الريال من الانهيار التام، وبالتالي إنقاذ اليمنيين من جوع محتم، على حد تعبيره.
وتسببت الحرب في تآكل الاحتياطيات الخارجية لليمن من 4.7 مليار دولار في كانون الأول/ ديسمبر 2014 إلى 987 مليون دولار في أيلول/ سبتمبر الماضي "شاملة ودائع البنوك".
