وأفاد المصدر في تصريحات نقلتها الإذاعة الجزائرية، بعدم صحة وجود 10 ضحايا جزائريين وبأن هذا العدد يضم أيضا تونسيا واثنين فرنسيين"، موضحا أن التحقيقات حول هذه الاغتيالات "لا تزال جارية".
وذكرت "الشروق" أن هذا أول تعليق رسمي على حوادث القتل "الغامضة" التي حصدت أرواح الجزائريين في الشهرين الماضيين، وكلهم من مدينة خنشلة، وتمت بحسب مصادر إعلامية بـ"طريقة احترافية"، لم يترك فيها الجاني أثرا للوصول إليه.
وفي وقت سابق، قال سفير الجزائر في فرنسا، عبد القادر مسدوة، في تصريح مكتوب إلى "الشروق": "إن السفارة الجزائرية في فرنسا والقنصلية العامة بمرسيليا تتابعان مجريات هذه الاغتيالات الشنيعة، ونحن في اتصال يومي ومباشر مع السلطات المحلية في انتظار نتائج التحقيقات والتحريات من قبل المصالح الأمنية والقضائية الفرنسية، التقينا بمسؤولي المدينة ووعدونا بتزويدنا بمعلومات حالما تصلهم مستقبلا".
في سياق آخر، قامت السلطات القنصلية الجزائرية بمرسيليا بزيارة العديد من المساجين الجزائريين بأربعة سجون في منطقة مرسيليا للاطلاع على حالتهم قصد تسوية وضعيتهم.
وصرح القنصل العام بوجمعة رويبح، بحسب ما نقلته الإذاعة الجزائرية: "قمنا خلال شهر يناير بزيارات إلى العديد من المساجين الجزائريين المحتجزين بسجني إيكس ليانز وبوماط (مرسيليا) ومركزي الاحتجاز صالون دوبروفانس وطراسكون للاطلاع على حالتهم ومعرفة شكاويهم".
وأوضح رويبح أن "العدد الإجمالي للجزائريين المسجونين بسبب مختلف الجنح يقدر بـ375 سجينا منهم 165 امرأة وقد أحصت القنصلية العامة نحو ستين مريضا من بينهم"، مضيفا أنه "تم خلال هذه الزيارات تسوية وضعية العديد منهم، أغلبهم لا يملكون وثائق إدارية، من الناحية الإدارية وبوشرت إجراءات تسليم جوازات السفر التي طالبت بها السلطات القضائية الفرنسية".
وتعيش الجالية الجزائرية في فرنسا حالة من الهلع والفزع، هذه الأيام، بعد تسجيل جرائم قتل متنوعة، حيث قتل 11 شخصا، 9 منهم ينحدرون من ولاية خنشلة، وواحد لا تزال هويته مجهولة، فيما اغتيل قبل يومين فقط، شاب ينحدر من تلمسان، بحسب الشروق التي أجرت لقاءات مع أهالي وأصدقاء القتلى. (اضغط لمعرفة تفاصيل ما يجري للجزائريين في فرنسا).
