يأتي ذلك بعد عودة القضية من جديد لأروقة المحاكم وقبول المحكمة العليا قرار الطعن بالنقض فيه لصالح 6 متهمين، تقدموا بالطلب بعد صدور أحكام في حقهم بين 4 سنوات سجنا والمؤبد، حيث تم استجوابهم، يوم أمس الإثنين، للمرة الثانية، بحسب صحيفة الشروق الجزائرية.
وذكرت الصحيفة أن المتهمين الذين ينتمون إلى "كتيبة الأرقم"، التي تنشط تحت إمارة المدعو "عبد المالك درودكال" أمير ما يسمى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب"، كانوا وراء العمليات التي أقدم عليها الانتحاريون في تفجير قصر الحكومة ومقرات الأمن والدرك في باب الزوار، من خلال شراء السيارات المستعملة في الجريمة وكذا عملية تصوير ومراقبة وترصد مقرات الأمن، وتوثيقها لاحقا في تسجيلات فيديو.
واستنادا للوقائع التي تداولتها المحكمة، انطلقت متابعة المتهمين في الملف بناء على معلومات رصدتها مصالح الأمن، مفادها وجود سيارة مشبوهة مركونة أمام منزل بحي جنان الملك في حيدرة، وخلال التنقل لمعاينتها تبين أنها مفخخة بمواد متفجرة متصلة بأسلاك كهربائية وهاتف نقال، حيث تم تفكيكها من قبل مصالح الأمن واتضح انها كانت تستهدف منازل مسؤولين هناك.
وبحسب التحقيقات فإنه قد وقع تفجير بعد ساعة من هذه الحادثة، بسيارة مفخخة نفعية على مدخل قصر الحكومة، بتنفيذ انتحاري يكنى "معاذ بن جبل" وشقيقه، الذي خلف عددا من الضحايا عددهم 20 شخصا وحوالي 222 جريحا، وخسائر مادية في مبان رسمية وعمومية ومساكن المواطنين ومركباتهم.
كما تزامن معه هجوم آخر في مقر الشرطة القضائية للمقاطعة الشرقية بباب الزوار، بواسطة سيارة أخرى مفخخة، ثم هجوم ثالث استهدف مقر الدرك الوطني في باب الزوار بعدها بدقائق، ما خلف 12 ضحية و131 جريحا، وفق "الشروق".
وتشير التحقيقات إلى أنه "أثناء عملية التحقيق في هوية صاحب السيارة الرابعة التي ضبطت في ضواحي حيدرة، تبين أن صاحبها باعها لشخص اتضح لاحقا أنه اشتراها شخصان من مالكها الأصلي وأنهما على علاقة بالجماعات الإرهابية وتعرفا على بعضهما في السجن وربطتهما علاقة بالانتحاري المكنى "معاذ بن جبل"، كما تم حجز مواد متفجرة وأسلحة وذخيرة خلال توقيف المتهمين".
وذكرت الصحيفة أن أقوال المتهمين تضاربت خلال الجلسة العلنية اليوم، إذ تراجعوا عن الاعترافات السابقة حول الوقائع المنسوبة إليهم وبناء على معلومات تضمنها ملف القضية.
