وحسبما ذكرت الصحيفة الإيطالية، فإن قائد الوحدة تلقى أوامر بتفادي أي تصرفات من شأنها أن تؤدي إلى زيادة التوتر بينها وبين القوات التركية التي تحاصر سفينة "سايبيم" الإيطالية التابعة لشركة "إيني".
وأمرت القوات قائد الوحدة "بأن يكون على استعداد لتقديم المساعدة اللازمة للسفينة، والتنسيق مع الوحدات العسكرية الأوروبية الأخرى في المنطقة: الفرقاطة اليونانية والفرقاطة الإسبانية".
ويأتي ذلك بعد أن منعت القوات البحرية التركية يوم الجمعة الماضي سفينة "سايبيم" التابعة لشركة "إيني" الإيطالية من الوصول إلى مياه قبرص في البحر الأبيض المتوسط للتنقيب بحقل غاز في منطقة متنازع عليها بين نيقوسيا وأنقرة.
وكانت السفينة (The Saipem 12000) في طريقها للحقل رقم 3 جنوب شرق الجزيرة، بعد حصول إيني على ترخيص من قبرص للتنقيب عن الغاز في هذه المنطقة، بحجة انتهاك حقوق القبارصة الأتراك في الموارد.
وحذر عسكريون أتراك السفينة من استكمال عملية التنقيب، ما أجبر السفينة على عدم استكمال الرحلة، وتنتظر الأوامر من قيادة الشركة في العاصمة الإيطالية روما، كما لفت إلى أن السفينة توقفت منعا لتطور الوضع مع الجانب التركي.
كما أشارت وسائل إعلام في قبرص إلى أن ثمة سفن تابعة للبحرية التركية تجري مناورات في المنطقة منذ يوم الجمعة الماضية.
وحذرت القيادة المصرية الجانب التركي، بعدم المساس بسيادة مصر في المنطقة الاقتصادية الخاصة بها في الشرق الأوسط، خاصة بعد إعلان تركيا عدم الاعتراف باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص الموقع في 2013.
وكانت شركة "إيني" قد أعلنت أنها اكتشفت حقلا للغاز الطبيعي في "منطقة واعدة" قبالة جزيرة قبرص الواقعة في البحر الأبيض المتوسط، وأنها تعتزم إجراء المزيد من الدراسات والبحوث حول هذا الكشف.
وأدى هذا التنقيب إلى تأجيج التوترات القديمة في جنوب شرق البحر المتوسط بشأن قبرص، وهى جزيرة انقسمت إلى شطر جنوبي يسيطر عليه القبارصة اليونانيون، وآخر شمالي يسيطر عليه القبارصة الأتراك منذ عام 1974 عقب انقلاب يوناني وغزو تركي.
وأصبحت الجزيرة عضوا في الاتحاد الأوروبي في عام 2004، ولكن قواعد الاتحاد الأوروبي تنطبق فقط في الجزء الشطر الجنوبي اليوناني من الجزيرة.
وفشلت محاولات متكررة لإعادة توحيد الجزيرة، وكان أحدثها في يوليو 2017، لأن تركيا أصرت على الاحتفاظ بـ 35 ألف جندي في الجزء الشمالي من الجزيرة.
وبعد أن بدأت شركتا "إيني" و توتال الحفر في تموز/ يوليو، أصرت تركيا على عدم إمكانية تحرك الإدارة القبرصية اليونانية من جانب واحد لاستغلال الموارد، ونشرت سفينة عسكرية بالمنطقة في نوفمبر.
