وذكرت "الشروق" أنه تمكن من التغلغل داخل أجهزة الدولة وزرع عناصره في عدد مهم من الوزارات والإدارات العامة، وكان ينظم لقاءات بين ممثلي شركات أسلحة مع كبار مسؤولي الإدارة العامة للديوانة.
لم يكتف هذا الجاسوس بعلاقاته مع مديري وزارات السياحة وأملاك الدولة والصحة وإدارات أخرى بل تمكن أيضا من الوصول لبعض المقربين من رئيس الجمهورية.
وقام جان بالتسلل ليلا إلى مقر شركته بقمرت بتونس الشمالية وأتلف ملفات مهمة وحرقها داخل حديقة منزله واعترف المتهم أمام المحقق أنه فعلا تحول لمؤسسته وقام بجمع كل الوثائق التي معه بحجة سفره إلى بريطانيا.
ورغم حرق الملفات التي تدين عددا من الوجوه السياسية تم العثور على رسائل الكترونية تضم أسرارا وعمليات تهريب ومفاوضات حول تسليح الديوانة.
وإضافة إلى محاولته افتكاك قصر الباي بالمرسى عبر إدراجه ضمن المباني المهددة بالانهيار قرر "جان" الاستثمار في القصور العتيقة والتاريخية وتم وضع قائمة تضم أسماء عدد من هذه المنشآت التاريخية مستغلا علاقته بـ"سليم" الذي تولى بدوره البحث عن الوضعيات القانونية للقصور وكان من المنتظر تحويل قصر باي بجهة منوبة إلى مقر لشركة جديدة على ملك "جان" ولكن مخططه فشل بسبب القبض على المتهمين.
ومنذ سنة 2013 الى غاية سنة 2014 تم وضع اليد على عدد من العقارات وقطعة أرض شاسعة والمعروفة باسم «هاش 11» والتي تحصل عليها بمساعدة مدير بالديوان الوطني للسياحة.
كما تم سنة 2014 بعث شركة وهمية مقرها العاصمة وتبين انها مختصة في غسيل الاموال حسب ما أكّده مصدر مطلع "للشروق" كما قام "جان" بمحاولة إقناع صندوق الودائع والضمانات لمساعدته على الاستثمار بتدخل من مدير عام سابق بالإدارة العامة للديوانة.
وبدأت الصحيفة قبل أيام نشر تفاصيل "فضيحة تجسس"، تورط فيها وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق مع شبكة استخباراتية يقودها رجل أعمال فرنسي، كانت تنقل كل أسرار البلاد السياسية والأمنية إلى هذه الشبكة.
وفي الجزء الثاني قالت الصحيفة إنه تم الكشف عن شبهة "تورط أمير قطري ومدير عام سابق للديوانة في ألف كيلوغرام من الذهب عيار 24 من قطر نحو تونس ووجود صفقة مشبوهة لتسليح الإدارة العامة للديوانة، التابعة لوزارة المالية.
من جهته قال وزير الداخلية التونسية، لطفي براهم، إن الأجهزة الأمنية التونسية جاهزة بكل إمكانياتها، للتصدي لكل النشاطات المحظورة المتعلقة بالتجسس ومحاولات الرصد.
وقال براهم، خلال إجابته عن تساؤلات النواب في الجلسة العامة التي عقدت اليوم السبت بمجلس النواب، إن جميع دول العالم لديها أجهزة مخابرات، وإن هذه الأجهزة تكون متواجدة في مختلف الدول "بطرق مباشرة أو غير مباشرة" واصفا وجود أجهزة المخابرات في تونس بـ"المسألة العادية وغير الجديدة.
وفسر وزير الداخلية تواجد أجهزة الاستخبارات الأجنبية في تونس، بالحركية السياحية التي تشهدها بلادنا مع دخول ملايين السياح سنويا، إضافة إلى الموقع الجغرافي المحاذي لليبيا الذي يشهد وضعا غير مستقر وتواجدا لأجهزة الاستخبارات الأجنبية فيه.
وتابع الوزير: "أجهزة وزارة الداخلية تحاول جاهدة رصد كل نشاط مشبوه والتنسيق مع القضاء بشأنه لدرء أي أخطار ومنع أية أنشطة محظورة في بلادنا في هذا المجال، سواء تعلق الأمر بشبكة التجسس التي تم الكشف عنها مؤخرا أو بغيرها".
وفند المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، سفيان السليطي، ما تم تداوله حول شبكة تجسس أجنبية بتونس مشيرا إلى أن النيابة العمومية فتحت تحقيقا منذ يوم الاثنين 5 فبراير/شباط 2018 في القضية التي تتمثل بالأساس في جرائم ارتشاء. وأكد السليطي أن كل ما يدور من حديث عن وجود شبكة تجسس عار عن الصحة، بحسب وكالة الأنباء التونسية.
وعبر السليطي، وفق بلاغ عن المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، عن استغراب النيابة العمومية بهذه المحكمة مما وقع ترويجه بخصوص تعلق الأمر بموضوع تجسس، موضحا أن ما تم نشره وتداوله يتعلق بوقائع أذنت النيابة العمومية منذ مدة بمباشرة أبحاث فيها بواسطة الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للأمن الوطني بالقرجاني.
