وقال مصدر أمني لجريدة "الراي" الكويتية إن قرار الجراح "يهدف لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من مخالفي قانون الإقامة الاستفادة من مهلة تصحيح الأوضاع، سواء بالمغادرة أو تعديل الوضع، لا سيما أن حجم المستفيدين من المهلة لم يكن بالمستوى المأمول في ظل تواجد نحو 154 ألف وافد مخالف للإقامة".
وأضاف المصدر أن "تمديد المهلة لن يعطي فرصة للمخالفين بالتذرع بعدم معرفتهم بالقرار، وكذلك إقامة الحجة على بعض السفارات التي طالبت بتمديد المهلة لإجلاء المخالفين في مبانيها إلى بلدانهم".
وعلى صعيد متصل، قال سفير الفيلبين لدى الكويت ريناتو فيلا إن بلاده "أرسلت دعما إضافيا لموظفي السفارة تمثل في 6 موظفين قنصليين لتخفيف الضغط على العاملين في السفارة وإنجاز الوثائق الخاصة لمخالفي الإقامة من أبناء الجالية، للاستفادة من المهلة التي منحتها الداخلية الكويتية للمخالفين".
وأشار إلى أن "نحو 150 شخصا يراجعون سفارتنا يوميا للاستفادة من قرار المهلة من إجمالي نحو 10 آلاف فلبيني مخالف لقانون الإقامة".
وكشف فيلا لـ"الراي" عن مناقشة اتفاقية مقترحة من جانب الكويت لتنظيم العمالة الفيلبينية ووضعها، مبينا أن هناك ملاحظات من البلدين في شأنها.
