والدول المشاركة هي مصر والسودان وليبيا وجنوب أفريقيا، وأنغولا، ومدغشقر، وسيشل، وموريشيوس، ومالاوي، وجزر القمر، وتنزانيا، وبوروندي، ورواندا، وأوغندا، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وأثيوبيا، وإريتريا، وجيبوتي، وليسوتو، وناميبيا، وبتسوانا، وموزمبيق، وسوازيلاند، وزمبابوي، وزامبيا.
وفي هذا اليوم 21 مارس/ آذار 2018، يجتمع الوزراء المعنيين من الدول الموقعة على الاتفاقية في رواند، لإعلان بدء تطبيق الاتفاقية على أرض الواقع، وتفتح تلك الاتفاقية آفاقا كبيرة لعمليات التبادل التجاري بين تلك البلدان، كما أنها ستسهل عملية انتقال السلع والبضائع والاستثمارات، وكذلك ستساهم في خفض الأسعار وهو ما يصب في مصلحة المواطن الأفريقي بكل تأكيد.
تفاؤل مشوب بالحذر لدى الكثير من خبراء الاقتصاد والسياسة، وأكثرهم تفاؤلا يرى أن تلك الخطوة تأخرت كثيرا وأنها خطوة في طريق التكامل، في حين يرى آخر أن الصراعات الداخلية وعدم الاستقرار الأمني والسياسي في بعض البلدان قد يكون أحد وسائل تنفيذ بنود الاتفاقية، كما أن هناك قوى كبرى ما زالت تتلاعب وتمسك خيوط تلك اللعبة عن طريق الموالبن لها.
كيف ستسير الأمور والمصالح التي يمكن أن يحققها كل عضو في الاتفاقية والمعوقات المتوقع، ومدى سماح التكتلات الكبرى في العالم لاستمرار تلك المنطقة، هذا ما طرحته "سبوتنيك" على عدد من الخبراء والسياسيين.
قال الدكتور محمد الناير، أستاذ الاقتصاد في جامعة أفريقيا لـ"سبوتنيك"، اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية لها أهمية كبرى، حيث أن التكتلات الاقتصادية الأفريقية تتسم بالقوة عن النكتلات العربية، وهذا ربما ناتج عن ضعف الجامعة العربية، وكأن العالم أراد أن يكون صوت الاتحاد الأفريقي أعلى من صوت الجامعة العربية، لذا فنحن نطالب بأن تقوى الجامعة العربية خلال المرحلة القادمة.
وتابع الناير، وتلك المنطقة من الناحية العملية تعتبر سوق كبير جدا، وهى مناسبة لدول المنطقة الأعضاء فيها نظرا لأن مستويات جميع الأعضاء تكاد تكون متقاربة، ولا بد أن تتبع تلك الخطوة تسهيلات لإزالة الحواجز الجمركية حتى تتمكن تلك الدول من التعامل مستقبلا مع منظمة التجارة وتنافس على المستوى العالمي، وهناك التزامات على الدول الأعضاء بأن تجود منتجاتها وتخفض أسعارها، ومن يتفوق في هذا التكتل وبعد تفعيل وانضمام بقية الدول لمنظمة التجارة العالمية، يستطيع أن ينافس إقليمي ودولي، وقد تكون هناك صعوبات في البداية كما حدث في المنطقة العربية التجارية الحرة رغم عدم الالتزام الكامل للعديد من الدول، لكن الهدف الأساسي من تلك التكتلات أن تتقارب الدول من بعضها البعض، وهذا يلقي عبء على الكثير من الدول لأن المؤشرات الاقتصادية أقل بكثير.
ومن جانبه قال الدكتور حلمي شعراوي خبير الشئون الأفريقية ومؤسس مركز البحوث العربية والأفريقية لـ"سبوتنيك"، كل اتفاقات التعاون الأفريقي سواء كانت اقتصادية أو ثقافية أو سياسية أو الإجتماعية، كل هذا يدفع في إتجاه التبادل المعرفي الأفريقي، لأن هناك مشكلة كبرى في أفريقيا وهى أن كل أسواقها تابعة لأسواق رأسمالية عالمية خارجية، وخاضعة لسيطرة قوانين العولمة ومبادئها ومواقفها، فأين سنرى إرادة العمل التكاملي مستقلا وحدويا أفريقيا، كما كنا نراة في مجموعة الدار البيضاء ومجموعة الـ 77 ومجموعة الـ 15 في عدم الانحياز.
وتابع شعراوي، وأرى أن السياسة ستكون المتحكم في تلك التجعات فلا سياسة بلا اقتصاد ولا اقتصاد بلا سياسة، وكنا نرى العلاقات الأفريقية الأفريقية مع الاتحاد السوفييتي وأمريكا، لكن هذه الأيام هناك تنوع وهذا قد يخدم تلك التكتلات في عملية بناء استقلالها، فالإرادات السياسية مهمة جدا وهى محكومة بقرارات التبعية السياسية أحيانا، وتلك الخطوة مهمة نحو التكامل والتعاون الأفريقي.
وأشار الدكتور خالد التيجاني، رئيس تحرير صحيفة إيلاف السودانية، في اتصال مع "سبوتنيك"، منطقة التجارة الأفريقية الحرة والتي تضم 26 دولة أفريقية، والغرض من تلك المنطقة هو تشبيك الكتل الاقتصادية في القارة الأفريقية، وإزالة الحواجز بين الدول الأفريقية وصولا للسوق الأفريقية المشتركة.
ومضى بقوله "إذا تزامن هذا التوقيع مع جهد جاد من الاتحاد الأفريقي لفض المنازعات وإقرار السلام، فإن ذلك سيسهم في إنعاش التجارة وأن تصبح تلك المنطقة الحرة إنجازا كبيرا جدا، وفي اعتقادي أن السلام يمكن أن يسود في ربوع القارة ولدينا رواندا أكبر مثال على ذلك، ولو سارت الدول الأفريقية على نفس المنوال فإنها ستكون خطوة في الاتجاة الصحيح، فقارة أفريقيا تمتلك من الثروات الطبيعية ما لا يتوفر في أي مكان آخر في العالم".
وفي السياق نفسه، قال الدكتور فريد عبد العال، خبير التنمية في معهد التخطيط القومي المصري، لـ"سبوتنيك"، الاتحاد الأفريقي يعمل بقوة منذ سنوات تأسيسه ويريد تنشيط حركة الاستثمار وفتح مجالات للعمل وتبادل السلع فيما بين دول الاتحاد.
وتابع عبد العال، في اعتقادي أن منطقة التجارة الحرة الأفريقية من المناطق الواعدة التي سيكتب لها النجاح، لأن هناك دول أفريقية كبرى تدعم تلك المنطقة مثل مصر، والتبادل التجاري والمناطق الحرة ستحول كل أفريقيا من قارة طاردة إلى جاذبة للسكان والاستثمار.
تقرير أحمد عبد الوهاب
