القاهرة — سبوتنيك. ذكر الحساب الرسمي للرئاسة اللبنانية أن "الرئيس عون وقع قانون موازنة 2018 وسيطلب من مجلس النواب إعادة النظر بالمادة 49 منها".
وكان مجلس النواب اللبناني قد أقر الموازنة العامة في 29 آذار/ مارس الماضي، بعد نقاشات استمرت يومين على المشروع الذي قدمته حكومة سعد الحريري قبيل منتصف الشهر الماضي، في سباق مع الوقت قبل انعقاد مؤتمر "سيدر" لدعم الاقتصاد اللبناني في باريس، الذي عوّلت عليه كثيرا لدعم الاقتصاد الوطني.
وصوت لصالح المشروع 50 نائباً، فيما عارضه نائبان، وامتنع 11 نائباً عن التصويت، بعد نقاشات صاخبة.
وتضمن مشروع قانون الموازنة عدة إجراءات، أبرزها: خفض الإنفاق الحكومي بنحو 20 في المئة.
وانتقدت شخصيات سياسية لبنانية مختلفة المادة 49 من الموازنة العامة للدولة، معتبرين إياها مقدمة لتوطين اللاجئين السوريين وغيرهم من الأجانب في لبنان.
ونقلت صحف لبنانية عن بطريرك المارون الكاردينال بشار بطرس الراعي قوله خلال عظة الأحد الماضي "فيما يثني اللبنانيون على وضع موازنة 2018 الّتي ضبطت الإنفاق المتفلّت، مع إصلاحات لازمة ومطلوبة، من أجل انتظام ماليّة الدّولة، فإنّهم يبقون متخوّفين من نتائج المادّة 49 التي أدرجت في الموازنة بشأن منح إقامة في لبنان لكل عربي وأجنبي يشتري شقّة، وضمن شروط، ويستفيد من هذه الإقامة هو وزوجته وأولاده القصّر، مع ما يستتبع هذه الإقامة من حقوق، والكل على حساب الشّعب اللبناني".
وشدد الراعي على أنه "ينبغي إلغاء هذه المادة وتعديل قانون تملّك الأجانب وتعليق العمل به، لأن عدد هؤلاء بات يفوق حاليًا نصف شعب لبنان، والأوضاع الرّاهنة لا تسمح بمنح أيّة إقامة أو تمليك أو تجنيس أو توطين".
