وأشارت إلى أن تصور البعض بأن سن القوانين كفيل بردع المتعدين على المرأة هو تصور خاطئ، خاصة أن الدول الأوروبية لديها القوانين الصارمة في هذا الشأن ورغم ذلك ما زالت تشهد عمليات عنف ضد المرأة وهو ما يؤكد أن القوانين وحدها غير كافية.
أمام تزايد نسب الاعتداءات الجنسية والإغتصاب خصوصا في صفوف فئات المراهقين،هل تؤيد تدريس التربية الجنسية بمدارس #المغرب؟##هسبريس_تفاعل pic.twitter.com/j80uDB44ek
— Hespress هسبريس (@hespress) ١٣ سبتمبر، ٢٠١٧
وتابعت قروري أن العديد من الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والمالية تتداخل في مسألة العنف وكذلك انتشار المخدرات وتراجع الوعي والثقافة وهو ما يستوجب العمل بشكل جماعي على بحث هذه الظواهر وعلاجها بالتوازي مع عملية سن القوانين وتدريس المناهج الجنسية بطريقة علمية ما يسهم في حل القضية التي تؤرق مجتمعات عدة لا المغرب فقط.
تونس ستدرج "التربية الجنسية" في المدارس الابتدائية.. هل تعرفون صاحب المقترح؟
— nabil bakani (@nabilbakani) ٢١ فبراير، ٢٠١٨
وحسب دراسة حديثة بشأن تدريس مادة التربية الجنسية في المغرب أوضحت أن أكثر من نصف السكان يبدون رغبتهم في إدماج المادة التعليمية ضمن البرنامج الدراسي، وجاءت فئة النساء والشباب والأغنياء أكثر انفتاحا، في المقابل أبدى الذكور وسكان المناطق الجنوبية تحفظهم.
وبحسب الموقع فقد أعربن 60 في المائة من المستجوبات عن موافقتهن على تعليم التربية الجنسية بالمدارس، وأن 6 شبان من كل 15 شابا تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما يؤيدون الفكرة.
#التربية_الجنسية في البيت في المدارس ، اقصاء مصطلح الحشومة في الحوار مع الابناء تربي جيل واعي و مثقف لا جيل متوحش فكره كله ارضاء نزواته الجنسية و تفجير كبته في اسرته او العائلة او الشارع، #واش_ماعندكش_ختك
— Jaouad Eddakiri (@jaouadeddakiri) ٢٨ مارس، ٢٠١٨
فيما اختلفت الآراء بحسب النطاق الجغرافي حيث كان سكان الدار البيضاء والرباط أكثر انفتاحا بنسب تتراوح ما بين 62 و68 في المائة.
وجاءت منطقة بني ملال خنيفرة بنسبة 59 في المائة ثم سوس ماسة بنسبة 57 في المائة. في المقابل، أبدى سكان المناطق الجنوبية اعتراضهم، إذ وافق 24 في المائة منهم فقط على تعميم التربية الجنسية في المدارس.
