وتابع الحقوقي السوداني، "تعمل المفوضية خلال هذه المرحلة على حصر الضحايا كالقتلى والجرحى والمفقودين، وضحايا الاغتصاب والعنف الجسدي "المادي والمعنوي"، وجرائم مصادرة الحريات كالاعتقالات والتشريد والحرمان من التعليم وغيرها من صور وأشكال الأذى الواقع على الجسد والنفس والمال، سواء كانت في الممتلكات الخاصة أو العامة كالقرى والمدن وتواريخ حرقها، والحواكير والمزارع والأراضي التي تم تهجير أهاليها وانتزاعها والاستيلاء عليها وتغيير أسمائها، وأسماء المتهمين الضالعين في كل هذه الأحداث والمستوطنين والمستوطنات، بجانب أسماء الشهود والأدلة والقرائن".
وأكد فتحي، ستجتهد المفوضية قدر الإمكان حتى لا يتم إغفال أي فعل يشكل جريمة مهما كان حجمه، بوقائعه الظرفية والموضوعية، بما في ذلك الجرائم السلبية "الجرائم التي كان بإمكان الحكومة القيام بدور للحيلولة دون وقوعها ولكنها إمتنعت عن أداء ذلك الدور، كضحايا الصراعات القبلية".
يذكر أن أزمة دارفور قد اندلعت في شهر يوليو/ تموز من عام 2003 وتشيرالإحصاءات التي أصدرتها المنظمات الدولية، إلى أن أكثر من 200 ألف دارفوري — على الأقل — لقوا حتفهم منذ اندلاع المعارك ما بين القوات الحكومية — والمليشيات الموالية لها — والمتمردين في الإقليم نهاية شهر يوليو 2003، أما عدد الذين لجأوا للدول المجاورة — خاصة تشاد — فيبلغ عددهم 693 ألفا، وأكثر من 800 ألف هجروا من بيوتهم داخل الإقليم ويعيشون في ظروف عصيبة في المناطق الحدودية.
