ووفقاً لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، فقد قرر البشير إغلاق 13 بعثة دبلوماسية في الخارج، "ترشيدا للإنفاق الذي اقتضته الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد".
وحسب القرار، يتكون الهيكل الوظيفي التنظيمي للسفارة في حده الأقصى وفقا للقرار من سفير واحد فقط وأن يحظر وجود أي دبلوماسي ثان بدرجة سفير في أي سفارة مهما كانت المبررات عدا سفارات بعينها حصرها القرار في 4 بلدان، وحدد القرار الجمهوري فترة عضو البعثة الدبلوماسية في السفارة بثلاث سنوات لا تجدد مهما كانت الاعتبارات ويتم توفيق أوضاع أعضاء البعثات في ضوء هذا القيد الزمني فورا.
كما حدد القرار، معايير اختيار الملحقين، وقضى بقصر وجود وظيفة جوازات في السفارات التي توجد في بلدان المهجر ذات الكثافة السكانية للسودانيين بالخارج فقط، وكما حدد عدد العاملين لمهمة الجوازات.
وألغى القرار وظائف كل المحاسبين في السفارات عدا السفارات التي لها إيرادات مقدرة بحيث لا يتجاوز عددهم (3) محاسبين بينهم مراجع داخلي، وقضى القرار كذلك بإغلاق كافة الملحقيات الاقتصادية والتجارية، وشمل القرار إغلاق كافة الملحقيات الإعلامية في الخارج عدا ثلاث ملحقيات.
وأمر القرار بتخفيض الكادر الإداري في البعثات بنسبة 20% إضافة إلى التخفيض السابق 30% ليصبح جملة التخفيض 50، كما نص القرار على تصفية الكادر الإداري لوزارة الخارجية ليتولى الدبلوماسيون العمل الإداري فيها.
وحدد القرار معايير اختيار وترشيح السفراء إجرائياً… لتمثيل البلاد خارجيا والدفاع عن مصالحها ومواقفها بشكل واضح وجلي.
