المقاطعة التي أطلقتها شرائح عريضة من المغاربة، كانت دعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة منتجات "سنترال" للحليب ومشتقاته، وهي شركة مغربية فرنسية تتجاوز حصتها في السوق المحلية 60%، ودشن المقاطعون هاشتاغ تحت عنوان "خليه يروب".
ومن ناحيته، قال عبد الإله الخضري في تصريحات لـ "سبوتنيك" إن المقاطعة الشعبية هي نمط احتجاجي موجه ضد منتجات استهلاكية معينة، خاصة وأن المقاطعين يعتبرون أصحابها يحتكرون عملية تحديد أسعار تلك المنتجات، دون رقابة لا على الأسعار أو الجودة، كما أنهم يتهمونها بتحقيق أرباح خيالية وتصاعدية في ظل الأزمة الاقتصادية، وأن المقاطعة خرجت من مواقع التواصل إلى الواقع الملموس على الأرض.
وأضاف الخضري أنه لا يمكن توقع ما يمكن أن تؤول إليه هذه المقاطعة، خاصة وأنه لا يوجد جهة توجهها، وأنها بلغت مستوى الظاهرة، وهو أخطر مما يمكن تصوره.
وتابع أن هناك مساعي من جهات ترفض الاستجابة للمطالب الشعبية بتخفيض أسعار تلك المواد، بدعوى أنها أثمان معقولة، وأنها مطالب مشروعة وعادلة، وليست ظالمة لأحد، كما أن المقاطعة نابعة من إرادة الشعب، وتعكس حالة عدم الرضا في المجتمع عن ارتفاع الأسعار، وهي حالة مختلفة عن عمليات المقاطعة في البلدان الأخرى.
من ناحيته، قال الصحفي والباحث الاجتماعي، محمد مشهوري، إن مقاطعة بعض المنتجات الاستهلاكية بالمغرب بناء على دعوات من منصات التواصل الاجتماعي، هي طريقة حضارية في تبليغ رسائل الاحتجاج على تردي الأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من المغاربة، وتراجع قدرتهم الشرائية مقابل ارتفاع الأسعار.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن الطبقة الوسطى هي الأخرى تأثرت بالواقع، و"أصبحت مهددة بالهبوط إلى أسفل السلم الاجتماعي"، حسب تعبيره.
وتابع أن البعض يعيب على هذه المقاطعة انتقائيتها لمنتجات شركات بعينها، لكن الأمر لا يعدو كونه إنذارا موجها لباقي الشركات، من أجل مراجعة الأسعار وتحسين جودة المنتج ومراعاة القدرة الشرائية للمستهلكين، وأن مشاركة مغاربة العالم في حملة المقاطعة بفيديوهات، أتاح لمواطنيهم في الداخل أن يقارنوا بين الأسعار والجودة بالنسبة لمنتجات شبيهة في بلدان غربية، حيت أن دخل مواطنيها مرتفع جدا بالقياس إلى معدل دخل المغربي بداخل بلده.
وأشار إلى أن المقاطعة هي رسالة سياسية موجهة إلى النخبة وإلى المسؤولين، من أجل الالتفات إلى المسألة الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والشغل، وأنها برهنت أيضا على مستوى وعي المواطن المغربي، الذي يطالب بحقه في العيش الكريم، في إطار مجتمع متميز بالأمن وبالاستقرار، وفي إطار احترام ثوابث المجتمع المغربي.
وقالت الحكومة المغربية، الخميس 10 مايو/أيار، إن حملة المقاطعة لثلاث شركات رائدة في تسويق الحليب والماء والغاز، والمستمرة منذ حوالي ثلاثة أسابيع، قد تكون "لها انعكاسات جسيمة على الاقتصاد الوطني".
