وقال فيروز، في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، "هكذا عقوبات جماعية بإسقاط الجنسية تحمل دليلاً قاطعاً على سعي السلطة، بخطى سريعة، إلى إسقاط الجنسية البحرينية عن أكبر عدد ممكن من المواطنين، وذلك ضمن خطة للتغيير الديمغرافي، والإسراع في منح الجنسية البحرينية للأجانب"، دون أن يفصح عن عدد الذين منحت لهم الجنسية.
وأضاف، "إن هناك شكوكاً في هكذا تهم… الأحكام الصادرة مسيسة ومن أجل الانتقام من عموم النشطاء والمطالبين بالتغيير الديمقراطي في البحرين".
وعلل المعارض البحريني موقفه بالقول، "هناك غياب للقضاء المستقل، وعدم سماح بتحقيق محايد ومستقل من الجهات الدولية المعتبرة، في التهم المزعومة من قبل وزارة الداخلية والنيابة العامة، وهناك تأكيد من المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية بتسييس القضاء في البحرين".
وعاقبت المحكمة 53 متهماً بالسجن المؤبد، و3متهمين بالسجن لمدة 15سنة، ومتهماً واحداً بالسجن لمدة 10سنوات، و15 متهما بالسجن لمدة 7 سنوات.
كما قضت بسجن 37 متهماً لمدة 5 سنوات، و6 متهمين بالحبس لمدة ثلاث سنوات؛ وبرأت 23 متهماً مما أسند إليهم، وأمرت بإسقاط الجنسية عن 115 متهماً، ومصادرة المضبوطات.
ووجهت النيابة البحرينية لهؤلاء تهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، وتولي قيادة فيها، والانضمام إليها، مع العلم بأغراضها الإرهابية.
واتهمت النيابة هؤلاء بإحداث عدة تفجيرات، وحيازة مفرقعات، والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، والشروع في قتل أفراد الشرطة، والاعتداء على سلامتهم تنفيذا لأغراض إرهابية، والسعي والتخابر مع دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين.
وبينت النيابة أنه تم إلقاء القبض على 86 من المتهمين، وبعرضهم على النيابة العامة واستجوابهم في حضور محامين، اعترفوا جميعاً، عدا 6 مهم نفوا ما هو منسوب إليهم.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية، ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية، وأحالتهم جميعاً، ومنهم ستة وثمانون متهماً محبوساً إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة، وأمرت بالقبض على المتهمين الهاربين.
وتتهم البحرين إيران، وخاصة الحرس الثوري، بالتدخل في الشؤون الداخلية للبحرين، عبر "تجنيد وتدريب" عناصر بحرينية لتنفيذ عمليات ضد شخصيات حكومية وأفراد الأمن، وكذلك المصالح الاقتصادية للبلاد.
وتنفي طهران رسمياً علاقتها بالأحداث في البحرين، فيما تتهم بعض منظمات حقوق الإنسان البحرينية السلطات بـ "التمييز الطائفي" بين مواطني المملكة.
