بغداد — سبوتنيك. وقالت المفوضية، في بيان أصدرته ردا على توجيهات الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء العراقي وتحرك بعض أعضاء البرلمان بخصوص نتائج الانتخابات، "نؤكد لشركاء العملية الانتخابية وأطراف المجتمع العراقي والدولي والحكومة العراقية أن تصريح احد مبرمجي فريق (الأمن السيبراني) التابع لمستشارية الأمن الوطني بإمكانية اختراق سيرفرات المفوضية والتلاعب بنتائج الاقتراع هو تصريح عار عن الصحة وغير دقيق.
وتابع موضحا "سيرفرات المفوضية تم فصلها عن الشبكات الخارجية قبل إعلان النتائج، وليس هناك قدرة لأي جهة للوصول إليها، مع العرض أن الخطة الامنية التي اعدتها اللجنة الامنية العليا للانتخابات قبل موعد الانتخابات تضمنت طلبا من الاجهزة الامنية والاستخبارية متابعة حماية نقل البيانات وعدم اعتراضها من الهكرز، ولم يتقدم الفريق الأمني السيبراني بأي عرض او اي مقترح لحماية الوسط الناقل".
وأضاف البيان "من منطلق الحرص والشفافية العالية نؤكد استعدادنا على استقبال اي جهة حكومية أو قضائية أو تشريعية يتم تكليفها بشكل قانوني ودستوري فيمكننا تزويدهم بالبيانات اللازمة لزيادة الاطمئنان للعملية الانتخابية التي اجريت مؤخرا، وكذلك ان المفوضية على استعداد لتشكيل لجان فنية للبحث والبت في موضوع الوسط الناقل وإمكانية التلاعب بالنتائج مع أي جهة داخلية أو خارجية".
كان مجلس الوزراء العراقي قد قرر في جلسة استثنائية عقدها، الخميس الماضي، تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية رئيس هيئة النزاهة ورئيس جهاز الاستخبارات الوطني ومستشارية الأمن الوطني ورئيس جهاز الامن الوطني ورئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات بشأن "الاشكالات" التي رافقت الانتخابات التشريعية.
