الخرطوم — سبوتنيك. وقال المتحدث، اليوم الخميس في اتصال هاتفي مع مراسل وكالة "سبوتنيك"، موضحا أسباب فشل المفاوضات مع المعارضة في بلاده، قائلا "في المقام الأول الأسباب، تتمركز أن المتمردين لديهم مطالب لا تتناسب مع الواقع الحالي في جنوب السودان، وأن هذه المطالب أو الشروط لن توصلنا إلى إتمام عملية السلام في بلادنا".
وتابع المسؤول "رغم فشل المفاوضات، أؤكد على حدوث تقارب بين طرفي المفاوضين، وذلك لأول مرة يجلس الوفدين الحكومي والمعارضين في غرفة واحدة للتفاوض، وهذا أعتبره تقدما في حد ذاته"، وتوقع "خلال المفاوضات المقبلة أن يحصل التقارب أكثر لنحقق به السلام بجنوب السودان".
ورأى اتينغ، أن تهافت المعارضين نحو السلطة هو السبب الرئيس في فشل المفاوضات، وقال إن "جميع المعارضين بمختلف أسماءهم هدفهم في نيل السلطة والمناصب، وجميع الأطراف المعارضة، يطالبون — بكم وزارة سينالون أو كم منصب سيتولون، وأؤكد أن العديد من أجزاء المعارضة، ليس حريصين لقيام الانتخابات، لعلمهم ليس هناك من سينتخبهم وليس لديهم جماهير في دوائرهم الجغرافية".
وفي سياق متصل، أكد اتينغ، استعداد حكومته لبدء المفاوضات من جديد مع المعارضة لتحقيق السلام في بلادهم، وقال نحن ننتظر مجموعة الايقاد لتحديد موعد جديد وإخطارنا به، ونحن في حكومة جنوب السودان، مستعدين للتفاوض لأنه طريق لتحقيق السلام إلا عبر المفاوضات".
وفيما يتعلق بقيام الانتخابات في العام الجاري حسب موعده المضروب سابقا، أوضخ المسؤول الرئاسي، أن" الجدول الزمني للانتخابات، وفقا لاتفاقية السلام الموقعة بين حكومتنا المعارضة بقيادة مشار في آب/ أغسطس 2015، تجرى الانتخابات قبل انتهاء الفترة الانتقالية بـ3 أشهر، لكن ونحن الآن بصدد إجراء اتفاقية سلام جديدة، فعليه الجدول الزمني الذي ستخرج به دول الإيقاد الوسطاء في عملية السلام، سيكون مختلفا، وبالتالي ستمدد الفترة الانتقالية وتقوم الانتخابات قبل انتهاء الفترة الانتقالية".
وكشف المتحدث أن زيارة الرئيس سلفاكير إلى إثيوبيا قبل يومين جاءت "لتنوير رئيس الوزراء الجديد بإثيوبيا أبي أحمد اليمين، وإطلاعه على نيته بتحقيق السلام، بالإضافة إلى، أن يبدي له رأيه في الوثيقة الجديدة التي طرحتها دول الإيقاد مؤخرا. إلى جانب ذلك، يريد الرئيس سلفاكير من رئيس وزراء إثيوبيا، بحث المتمردين يتقدم التنازلات، وان تداول السلطة تتم عبر الانتخابات".
وقال المتحدث في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "جولة المفاوضات الأخيرة لم تحقق أي نتائج إيجابية ومن المنتظر عقد جولة جديدة خلال الأسابيع القادمة"، مشيرا إلى أن الإيقاد تقدمت بمبادرة جديدة لإقامة السلام في جنوب السودان تتضمن بندين: تقاسم السلطة والترتيبات الأمنية. وتم رفض تلك المبادرة من جانب الحركة الشعبية المعارض معتبرة هذا المقترح يبقى على النظام القائم والذي تسبب في كل تلك المشاكل.
وأضاف المتحدث أن "مقترح الإيقاد، حدد تقاسم السلطة على المستوى المركزي، والترتيبات الأمنية، وأعطى السلطة القائمة 55 بالمائة المعارضة 45 بالمائة، واعتبرت الحركة الشعبية أن مبادرة تقسيم السلطة بتلك النسب سوف تزيد من سيطرة السلطة القائمة بقيادة سلفاكير، والتي فشلت في إدارة البلاد خلال السنوات الماضية ووجودها سيؤدي إلى تدهور الأوضاع وتعقدها بصورة أكبر من ذي قبل".
المعارضة طرحت نظام الحكم الفيدرالي في المرحلة الانتقالية وهو ما لم يناقشه مقترح السلام الذي تقدمت به الإيجاد، علاوة على ذلك فإن الحكومة في العاصمة جوبا "نقضت كل الاتفاقات وقامت بعمل تقسيم إداري جديد أوصل عدد الولايات إلى 32 ولاية بدلا من 10 ولايات في الاتفاق السابق، والولايات الجديدة جاءت عن طريق قيام الحكومة بنزع أراضي من باقي مناطق جنوب السودان وأعطت ما يقرب من 43 بالمائة من أراضي الجنوب إلى قبيلة "الدينكا" وهى قبيلة الرئيس سلفاكير، وبالتالي تحثنا في المعارضة عن العودة للولايات العشرة"، وفقا لفاكوث.
ويذكر أن الحرب الأهلية اندلعت في دولة جنوب السودان بعد أقل من عامين من نيل انفصالها عن السودان الشمالي في العام 2011، وتسببت الحرب بين الرئيس سلفاكير مياديت وبين نائبه الأول السابق، ريك مشار في تشريد الملايين إلى داخل وخارج جنوب السودان فضلا عن مقتل الآلاف من المواطنين المدنيين.
ووقع سفا ومشار اتفاقية سلام في آب/ أغسطس 2015، لكن سرعان ما انهارت في أقل من عام مما ضاعف الأزمة الإنسانية في جنوب السودان.
ويشار إلى أن مجلس الأمن الدولي بصدد مناقشة مسودة اليوم الخميس اقترحتها أمريكا للحصول على موقف موحد للتصويت لفرض عقوبات على كبار المسؤولين في حكومة جنوب السودان.
