أمين حزب مغربي معارض يبدأ عمله بالمطالبة بسحب الثقة من الحكومة

أعلن نواب حزب الأصالة والمعاصرة "البام" بمجلسي النواب والمستشارين المغربي، أمس الأربعاء 6 يونيو/حزيران، تقديم طلب برلماني لسحب الثقة من حكومة سعد الدين العثماني، بعد سنة من تعيينها، بسبب الأوضاع الاجتماعية التي وصلت إليها المملكة.

وكان الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الجديد، حكيم بنشماش قد دعا، الثلاثاء 5 يونيو/حزيران  الجاري، نواب الحزب بغرفتي البرلمان"102 نائبا" إلى ممارسة صلاحياتهم كاملة كمعارضة، وتقديم طلب سحب ثقة لإسقاط الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية.

ومن جانبه قال المحلل السياسي المغربي رشيد لزرق إن طلب إسقاط الحكومة المقدم من "البام" من شأنه يكشف حقيقة التحالفات السياسية داخل البرلمان المغربي، مما يؤدي إلى وضوح المشهد السياسي، خصوصا بالنسبة لحزب الاستقلال و فيدرالية اليسار و جناح بنكيران" الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السابق" داخل البرلمان.

وأوضح لزرق لـ"سبوتنيك" أن عدد من الأحزاب والقوى السياسية أيدت حملات المقاطعة الأخيرة، وانتقدت أداء الحكومة غير أن طلب سحب الثقة سيحسم الأمر ويحدد موقفهم من استمرار حكومة العثماني من عدمه.

وانتخب في 10 ديسمبر/كانون الأول 2017، سعد الدين العثماني أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة المغربية خلفا لعبد الإله بن كيران بعد أن كان الحزب يعيش جدلا قانونيا وسياسيا كبيرا.

وقد عينه العاهل المغربي رئيساً للحكومة في مارس/آذار 2017 أمينا عاما للحزب، بعد استقالة بن كيران من الحكومة.

وكشف المتخصص في شؤون الأحزاب السياسية المغربية أن تعاطي الحكومة مع حملة المقاطعة التي قادها مواطنون على وسائل التواصل الاجتماعي ضد 3 سلع بسبب ارتفاع أسعارها، قضى على فرص بقاءها  مضيفا أن تشرذم الأغلبية، و عدم تحمل الحكومة المسؤولية السياسية، جعلها غير جديرة  بمواصلة مهامها.

وحدد لزرق إجراءات مناقشة طلب سحب الثقة، وفقا للدستور المغربي، في مطالبة النواب للبرلمان بتفعيل الفصل 105 من الدستور، الخاصة بسحب الثقة، والتقدم بطلب موقع من خُمس أعضاء مجلس النواب "78 نائبا" الذين يتألف منهم المجلس، على ألا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الطلب، ويشترط للموافقة عليه تصويت الأغلبية المطلقة للنواب.

وتنص المادة 105 من الدستور المغربي على ألا "يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس".

ويترتب على قبول البرلمان  لطلب سحب الثقة من الحكومة، إلزام حكومة العثماني، بحسب لزرق، بتقديم استقالة جماعية، أما في حال رفض غالبية أعضاء مجلس النواب سحب الثقة من  الحكومة، فيمتنع على البرلمان مناقشة أي طلب لسحب الثقة من الحكومة طيلة سنة.

وشدد لزرق على أهمية طلب سحب الثقة، في تقوية سلطة البرلمان المغربي وتفعيل صلاحياته الدستورية، وعدم انتظار الحكومة أن تعلن عن فشلها من تلقاء نفسها.