وأضاف الطويل في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "الأردن كان يتلقى مساعدات قليلة من دول الخليج، في ظل تزايد الأعباء التي حلت بالأردن نتيجة ارتفاع أعداد اللاجئين على أرضه، خاصة أن سكان البلاد يمثلون نحو 6 ملايين مواطن، فيما يعيش على أرضه الآن نحو 10 مليون وهو ما ضاعف الأعباء بشكل كبير على البنية التحتية والجانب الاقتصادي الذي انعكس سلبا على الأوضاع المعيشية للمواطن الأردني".
وتابع عضو مجلس الأعيان أن "الظروف التي يعيشها الأردن بسبب الحروب المجاورة تصعب على الدول الكبيرة تحملها، إلا أن الأردن يعيشها منذ عام 2011 حتى اليوم، لكن قانون ضريبة الدخل كان سيضاعف الأعباء التي يعيشها المواطن الأردني ولن يحل الأزمات التي كانوا يتحدثون عنها".
وأضاف الطويل أن من مصلحة دول الخليج استقرار الأوضاع في الأردن نظرا لتأثر الدول كافة بما يحدث في الأردن.
وأشار عضو مجلس الأعيان إلى أن الشارع استقبل تعهد رئيس الحكومة المكلف بشكل إيجابي وعلقت الاحتجاجات بعد تأكيده سحب القانون وأن الشارع ينتظر تحسينات اقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وكان رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز أعلن، الخميس 7 يونيو/ حزيران 2018، أن هناك توافقا، بعد مشاورات مع مجلسي النواب والأعيان، على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل، وأنه سيعمل على ذلك حال أدائه اليمين الدستورية.
يذكر أن الأردن شهدت احتجاجات على مدار الأيام الماضية أدت إلى استقالة رئيس الوزراء هاني الملقي وكلف ملك الأردن عبد الله الثاني عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.
واحتشد آلاف المواطنين الأردنيين استجابة لدعوة النقابات المهنية الأردنية، احتجاجا على مشروع التعديلات على قانون ضريبة الدخل، ورفعوا شعارات تطالب بإسقاط الحكومة الأردنية إلا أنها علقت بعد تعهد رئيس الحكومة المكلف بسحب القانون عقب تشكيل الحكومة.
وكانت الحكومة الأردنية فسرت زيادة الضريبة ورفع سعر المحروقات بأنها "ضمن متطلبات البنك الدولي كي يتمكن الأردن من مواصلة الحصول على قروض في ظل الوضع الاقتصادي الخانق.
