وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" أن الجمعيات الحقوقية والنسائية تتابع بشكل متواصل أزمة العاملات المغربيات بإسبانيا، وأن وزارة التشغيل ألتقت بعدد من الحقوقيات الأربعاء 13 يونيو لمناقشة آخر تطورات الأزمة، وأن جميع المؤسسات المدنية والحقوقية تتابع الملف عن كثب.
وتابعت أنه سيتم متابعة الملف حتى ينال مرتكبو الحوادث عقابهم، ويسترد حق الفيات والنساء، خاصة أن عدد العاملات في إسبانيا نحو 15 ألف عاملة، إلا أنهن لم يتعرضن جميعا للعنف، وأن عمليات العودة ستبدأ مطلع الشهر المقبل، إلا أن النساء المشتكيات لن يعدن حاليا، كما طرح مواكبة عقود العمل من قبل مؤسسات المجتمع المدني، وذلك لوضع شروط في عقود العمل حماية لحقوق النساء العاملات بإسبانيا.
وفيما يتعلق بالمسيرة أوضحت أنها لتأكيد ضرورة إنصاف الضحايا، وحتى لا يفلت الذين ارتكبوا الأفعال ضد النساء من العقاب، وأن الفيدرالية تتواصل مع الشركاء بإسبانيا من أجل التواصل المباشر مع الضحايا، مؤكدة أن أعضاء الفيدرالية سيلتقون بوزارة الخارجية المغربية لبحث سبل التواصل مع الفتيات بشكل دبلوماسي.
وفي نهاية الشهر الماضي مايو/أيار 2018، أمر المدعي العام الإسباني، بفتح تحقيق رسمي بشأن قضية الاستغلال الجنسي لمغربيات من طرف مشغليهم في حقول الفراولة.
وكانت هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية في المغرب طالبت الحكومة بضرورة التدخل وحماية العاملات الزراعيات المغربيات بالحقول الإسبانية.
وقالت الهيئة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إن الهيئة، والتي تضم "فيدرالية رابطة حقوق النساء، اتحاد العمل النسائي، جمعية جسور والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء" سبق وعبرت عن انشغالها فيما يتعلق بالعاملات المغربيات في الحقول الإسبانية، مشيرة إلى ما عرضته وسائل إعلام إسبانية خاصة.
وتابع البيان: "في تطور للأحداث التي تناقلتها الصحافة وتتبعتها جمعيات ونقابات بالمنطقة، وبعد أن تحرك القضاء الإسباني في 27 مايو لمتابعة الملف، عرف يوم الأحد 03 يونيو 2018 منعطفا خطيرا، تناقلت تفاصيله عدد من الوسائل والمواقع الإعلامية، مفادها أنه تم احتجاز مئات العاملات المغربيات الموسميات "400 امرأة" في إحدى الضيعات وحملهن على متن حافلات في محاولة لتهجيرهن إلى المغرب للحيلولة دون تقديم شكايات حول "الأوضاع المزرية والاعتداءات التي يتعرضن لها، وهو ما تصدت له السلطات الأمنية الإسبانية وقامت بإرجاعهن للضيعة".
وذكرت الهيئة أنها راسلت، في 24 مايو/ أيار الماضي، كلا من وزير التشغيل والإدماج الاجتماعي ووزير الخارجية والتعاون والوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، وشؤون الهجرة، وطالبت "بالتدخل الواجب من أجل توفير الحماية لهذه الفئة من المواطنات من قسوة الظروف الاجتماعية والاعتداءات والمعاملات السيئة، وضمان شروط عمل تصون الكرامة الإنسانية".
وصرحت مجموعة من الخادمات، بتعرضهن للاستغلال الجنسي، وأن بعض أرباب العمل في مزارع الفراولة يفرضون عليهن ممارسة الجنس لضمان الاستمرار في العمل.
