وأوضح الوزير: "تبقى المطالب الثلاثة عشر المقدمة إلى الحكومة القطرية من قبل الرباعية نقطة انطلاق لأي مفاوضات ذات مغزى. إذا تم حل هذه القضايا، وإذا رأينا التزاما حقيقيا من قطر بتغيير بعض سياساتها، فإن الأزمة ستنتهي".
وأضاف الوزير: "لم يتأثر اقتصادنا نتيجة لهذه الأزمة، وأعمال الرباعية لا تتعلق بمعاقبة قطر. إن التدابير التي اتخذتها اللجنة الرباعية ضد قطر مسموح بها بموجب القانون الدولي، وهي متناسبة مع إجراءات الحكومة القطرية"، مشيرا إلى أن "قرار وقف العلاقات مع قطر هو تعبير عن عزمنا الجماعي على عدم الانخراط في دولة تسببت في ضررنا من خلال السياسات المزعزعة للاستقرار التي اتبعتها على مر السنين، بما في ذلك دعمها الجيد للتطرف والإرهاب".
وقطعت الرياض والمنامة وأبوظبي والقاهرة علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة، في 5 حزيران/يونيو 2017، وفرضت عليها عقوبات تجارية واقتصادية؛ ووضعت الدول العربية الأربع 13 شرطاً أمام قيادة قطر لتنفيذها من أجل عودة العلاقات، غير أن الأخيرة رفضت الشروط واعتبرتها تدخلاً في سيادتها الوطنية.
