وعلق المحلل السياسي، وأستاذ العلوم السياسية المغربي، رشيد لزرق، اليوم الأربعاء، على تصريحات القيادي في "العدالة و التنمية"، قائلا إنه لا يمكن فصلها عن السياق الإقليمي والداخلي، موضحا لـ"سبوتنيك" أنه على الصعيد الداخلي، التصريحات تأتي ضمن الجدل الحادث داخل حزب العدالة والتنمية، بعد إعفاء رئيسه السابق عبد الإله بنكيران لعجزه عن الحصول الأغلبية في التحالف لتشكيل الحكومة، وتعيين الرجل الثاني في "العدالة والتنمية" سعد الدين العثماني الذي استطاع تشكيل الحكومة، مضيفا أن الحزب من وقتها انقسم جناحين؛ جناح بنكيران، وجناح العثماني (البرغماتي).
وكان القيادي البرلماني في حزب "العدالة والتنمية" المغربي، عبد العالي حامي الدين، قد قال خلال اجتماع داخلي للحزب يوم الاثنين الماضي، إن الملكية بشكلها الحالي معيقة للتقدم والتطور والتنمية، وأنه إذا لم يحصل أي تغيير في شكل النظام فإنه لن يكون مفيداً لا للملكية نفسها ولا للبلد، ما تبعه نشر البوابة الإلكترونية لحزب "المصباح" فيديو يتضمن التصريحات ما تسبب في أزمة عاصفة، تبعها تبرؤ رئيس الحزب ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني من التصريحات الصادرة عن حامي الدين، ومطالبة كل من لا يؤمن بثوابت الحزب وفي مقدمتها "الملكية" أن يغادره.
بدوره، شدد لزرق على أن خروج التصريحات المناهضة للملكية، ضمن حوار داخلي للحزب، هو محاولة لإظهار الأزمة وكأنها أزمة صلاحيات وليس طموحات شخصية من قبل المحسوبين على بنكيران، الذين يعد حامي الدين من أبرزهم، مدللا بأن رد العثماني على التصريح يؤكد تعمد تسريب فيديو تصريحات حامي الدين المسيئة للملكية.
أن يسرب جزء من كلام عبد العالي حامي الدين دون باقي الكلام وسياقه؛ في حوار داخلي حزبي سياسي؛ بموقع الحزب
— محمد خليفة (@mohamme3202) July 11, 2018
فعل صرنا من خلاله متيقنين ان الخبث الذي جاور بعض الصحف والمنابر الاعلامية قد انتقلت عدواه للحزب
واعتبر المحلل السياسي المغربي أن إبراز تصريحات حامي الدين قبل أيام قليلة من عيد العرش المقرر له 30 يوليو/تموز من كل عام، مقصودا، لأن الملك عادة يوجه خطابا للشعب بمناسبته، وبسبب التصريحات قد تتضمن كلمة الملك حل الحكومة، أو إعلان حالة الاستثناء، أو الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة.
وعلى الصعيد الإقليمي، يرى أستاذ العلوم السياسية أن تصريحات القيادي بحزب العدالة والتنمية الذي يتخذ من نظيره في تركيا مثل أعلى له، المعارضة للملكية، لا يمكن فصلها عن التحول الذي شهدته تركيا في الانتقال نحو نظام رئاسي جعل رئيس الجمهورية الشخصية المحورية، التي تدور فيها جميع المؤسسات، و تلتقي في يديه جميع السلطات لا فصل السلطة على مستواه، انطلاقا من السلطة التنفيذية إلى السلطة القضائية الى الاختصاصات تشريعية.
