وبحسب موقع السومرية نيوز العراقي، سأل أحد الأشخاص ثلاثة أسئلة عن اقتناء الآثار المنهوبة من مقتنيات المتحف العراقي في بغداد، بعد سقوط النظام السابق.
وجاءت الأسئلة على النحو التالي…
أ — هل يجوز لمن يقع شيء منها (الآثار) في يده أن يحتفظ به لنفسه أو يمنحه لغيره؟
ب — وما حكم شراء ما يعرض منها للبيع في الداخل أو في الخارج؟
ج — وإذا لم يجز شراء ما يعرض منها للبيع فهل يجوز دفع المال لغرض استنقاذها؟
وأجاب المكتب التابع للسيستاني على الأسئلة على النحو الآتي…
أ- لا يجوز شراؤها بل لابد من إعادتها إلى المتحف العراقي.
ب — لا يصح شراؤها أي لا تصبح ملكا لـ (المشتري) فلو تسلمها وجب عليه إرجاعها إلى المتحف المذكور.
ج — يجوز دفع المال لإنقاذها، ولكن لابد من إعادة ما يستنقذ منها إلى المتحف كما تقدم.
كما تابع السائل عن الحفر في مواقع الآثار في مناطق مختلفة في العراق، واستخراج قطع منها وبيعها في الداخل أو تهريبها إلى الخارج وبيعها هناك؟
فكان الجواب من السيستاني أنه يمنع ذلك نهائيا، مشيرا إلى أنه لا فرق بين الآثار الإسلامية أو غيرها في ما تقدم من الأحكام، فكلها آثار.
