موسكو — سبوتنيك. وقال ظريف، متسائلا في كلمة له بمناسبة يوم الصحفي الإيراني: "من يستطيع أن يؤمن بجدية ترامب في المفاوضات " بحسب ما نقلت عنه وكالة "فارس".
وأوضح: "لقد تفاوضنا حول كل كلمة في الاتفاق النووي، وأن ترامب من خلال توقيع قد ألغى كل شيء"، مخاطبا الرئيس الأمريكي حول دعوته للمفاوضات مع إيران: "لقد تجاهلت قيمة الوقت والتفاوض والنتائج التي تم التوصل إليها وقرار مجلس الأمن الذي أيدته معظم دول العالم، ومنذ ذلك تدعي أنك تؤيد التفاوض".
واتهم وزير الخارجية الإيرانية إسرائيل ودولا أخرى بمحاولة تدمير بلاده قائلا: "نحن جميعا ركاب سفينة واحدة، وهنالك اليوم في البلاد مؤيدون ومعارضون للدولة، وأن ما عقد عليه الكيان الإسرائيلي وجيراننا غير الناضجين، العزم على تدميره، هو وجود بلد باسم إيران، إلا أن هذا الأمر لن يكون سوى أحلام:".
وأضاف: "لقد تخطينا مراحل صعبة، وإن القوى العظمى الست اضطرت إلى التفاوض مع إيران، ولم نذهب إلى طاولة المفاوضات مطلقا، وإنما الطرف الآخر هو الذي أتى للتفاوض، لأنه أدرك أن الضغوط والحظر لا يمكنهما تغيير سياسة إيران".
وشدد ظريف على أنه من "مسؤولية الحكومة تحسين أوضاع الشعب، كما أن على السياسة الخارجية أن تتحمل قسما من العبء عن كاهله".
وتعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران بدءًا من اليوم الاثنين، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل المشتركة الشاملة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا] حيث أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 8 مايو/أيار الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق واستئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة، والتي ستكون على مرحلتين، الأولى تبدأ اليوم حيث سيتم تجديد العقوبات ضد حيازة إيران لسندات الدولار، والعقوبات المفروضة على تجارة الذهب والمعادن الثمينة، وعقوبات ضد بيع إيران الجرافيت، والألمنيوم، والصلب، والفحم والبرمجيات للإنتاج ، وعقوبات على استحواذ العملة الإيرانية والديون السيادية. وإعادة الحظر مرة أخرى لاستيراد السجاد الإيراني والمنتجات الغذائية إلى الولايات المتحدة.
وستفرض في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، عقوبات على قطاع الشحن وبناء السفن في إيران، وتجدد العقوبات المفروضة على التحويلات المالية لقطاع النفط والبتروكيماويات مع الشركات الحكومية الإيرانية، والعقوبات المفروضة على البنوك الأجنبية للعمل مع البنك المركزي الإيراني، والعقوبات المفروضة على تأمين الخدمات المالية والتأمين، وكذلك العقوبات ضد قطاع الطاقة الإيراني.
