مشروع قانون بإعادة التجنيد الإلزامي في المغرب

في المغرب أشار بيان تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي العبد الحق المريني إلى مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في اثني عشر بعد ان صادق  المجلس الوزاري المغربي على مشروع قانون يعيد التجنيد الإلزامي للشبان والشابات وذلك للمرة الأولى منذ عام 2006

واوضح البيان أن تطبيق الخدمة العسكرية  بهدف إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة

حول هذا الموضوع

قال د المريزق مصطفى أستاذ الاجتماع ورئيس حركة "قادمون وقادرون" المغربية

إن مشروع القانون تمت المصادقة عليه ويأتي في سياق الجدل في المغرب حول وضعية الشباب وتدهور القيم الاجتماعية وخاصة بعد حالات اغتصاب الفتيات وانتشار العنف على أبواب المدارس وانتشار الشتائم والسباب بين شباب المجتمع المغربي

مطالبا في تصريحات لبرنامج في "العمق" عبر إذاعة "سبوتنيك" بالنهوض بحقوق المواطنة وعوده إيجابية للمغرب بتفعيل هذا القانون الذي  يشمل فئات عمرية من 19 الى 25 عاما..

مشيرا أن الخدمة الإلزامية لاتقتصر  على الذكور بل تمتد الى الفتيات و لمدة 12 شهرا بقانون رقم 4408 بعدأن قد توقفت الخدمة الإلزامية من عام 2006 حيث تشمل الشق العسكري والمدني مع أهمية اعادة النظر في برامج الشباب الحكومية وهذا مدخل جيد للعمل الوطني..

مشيرا إلى أنه يتمنى أن لايقتصر  التدريب على أبناء الفقراء فقط بل يجب تعميمه على جميع أفراد المجتمع كشكل من أشكال المساواة..

وأن يكون التجنيد مدنيا مع التأهيل والتكوين العسكري  بمضمون المواطنة والقيم والمعرفة لكي يتشبث بها الشباب المغربي..

وعن الإنتقادات للقانون قال إن  الرأي القائل بأن ذلك القانون ماهو إلا لدفع الشباب للولاء للدولة  قال إن هذا هو المطلوب لدفع الشباب بالتمسك بانتمائاتهم والتعلق بالدولة وحبها عبر ديمقراطية حقيقية تقوم على العدل والعدالة الإجتماعية وإقتسام الثروة بشكل عادل مع توفير الصحة والسكن والعمل للجميع.

إعداد وتقديم حساني البشير