وأكد نائب الوزير على أن روسيا تظل مشاركا نشطا في التجارة العالمية، على الرغم من العقوبات، ولهذا من الضروري أن يتصل نظامها المالي بالنظام الدولي، على الأقل في مجال الحسابات.
وفي نفس الوقت، لفت مويسييف، إلى أن الانفتاح الكامل، يمكن أن يتم استخدامه ضد روسيا، مشيرا: "لذلك، كانت جميع الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية والمصرف المركزي والهيئات الاقتصادية والمالية الأخرى، تهدف إلى ضمان أنه حيثما يكون الانفتاح مطلوبًا، سيتم السماح به، وحيث يمكننا الاستغناء عن البنية التحتية العالمية، سنستغني عنها".
هذا وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على موسكو في 22 آب/ أغسطس الجاري، بسبب استخدام روسيا المزعوم لأسلحة كيميائية في سالزبوري.
ويفترض أن تتكون هذه العقوبات من حزمتين- الحزمة الأولى ستدخل حيز التنفيذ بعد 15 يوماً، وتفرض حظر توريد المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا.
وتتضمن الحزمة الثانية، التي ستدخل حيز التطبيق في غضون 90 يوما، تخفيضا في مستوى العلاقات الدبلوماسية، وفرض حظر على الرحلات الجوية التي تقوم بها شركة الطيران الروسية "آيروفلوت"، والوقف شبه الكامل للصادرات الأميركية إلى روسيا.
بالإضافة إلى ذلك ، تم طرح مشروع قانون إلى الكونغرس الأمريكي ينص على مجموعة كاملة من الإجراءات المناهضة لروسيا ، بما في ذلك فرض عقوبات على على الدين العام الجديد لروسي الاتحادية وديون المصارف المملوكة للدولة. أشار الخبراء الذين قابلتهم وكالة "سبوتنيك" إلى أن الصيغة الواردة في الوثيقة غامضة بالنسبة إلى مصارف الدولة ، لذا يمكن أن يؤدي ذلك إلى فرض حظر على تسوية المعاملات بالدولار.
هذا وافتتح أمس الثلاثاء، منتدى "آرميا-2018" في مركز المعارض "باتريوت" في مدينة كوبينكا بمقاطعة موسكو، وسيعرض في مساحة 120 ألف متر مربع أكثر من 100 وحدة من المعدات العسكرية الجديدة، وذلك في الفترة من 21 — 26 آب/ أغسطس الجاري.
وأصبح منتدى "آرميا-2018" في الآونة الأخيرة أكبر منصة روسية لعرض نماذج الأسلحة والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى عقد صفقات بين المؤسسات الروسية والشركاء الأجانب
