لكن ترامب أثنى على أمير قطر ووصفه بأنه "مناصر كبير" لمكافحة تمويل الإرهاب، بعد أشهر قليلة، بل وصف الأمير بأنه "رجل عظيم وصديق"، في تحول كبير، فماذا حدث لتتغير وجهة نظره؟
تقول صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة إن السلطات القطرية وضعت قائمة تضم 250 شخصا يحظون بنفوذ لدى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للتأثير عليه.
"مثلت هذه القائمة جزءا من النوع الجديد لحملة حماية المصالح الذي اعتمدته قطر، إثر وقوف ترامب إلى جانب دول جوارها في منطقة الخليج والتي فرضت حصارا على هذا البلد الصغير"، بحسب الصحيفة التي عنونت تقريرها بـ"اللوبي الجديد".
وأوضحت الصحيفة أن من بين مؤلفي القائمة صاحب شبكة المطاعم المعروفة في نيويورك، جويه آلاهام، الذي قال للمسؤولين في الدوحة، بعد مرور وقت وجيز من فرض الحصار على قطر: "نحن بحاجة إلى إطلاق حملة سنتمكن من خلالها من الوصول إلى دماغه (دماغ ترامب) بأقصى درجة ممكنة".
ونقلت الصحيفة عن آلاهام وشريكه في العمل، نيك موزين، أنهما أدرجا في القائمة 250 شخصا من "المؤثرين على ترامب" وشملت هذه الدائرة الخبير القانوني اليهودي، آلان درشوفيتز، والمحافظ الأسبق لولاية أركنساس، السياسي الجمهوري (1996-2007)، مايك هكابي، الذي تتولى ابنته، سارة ساندرز، منصب المتحدث الصحفي باسم البيت الأبيض، والمذيع المحافظ، جون باتشيلور.
وقال المصدران، وفق التقرير، إنهما نظما زيارات لحوالي 20 شخصا من هذه القائمة إلى قطر التي غطت سلطاتها كل التكاليف المتعلقة بهذه الرحلات.
واعتبر التقرير أن "هذه العملية لتمرير مصالح قطر كانت خطة غير تقليدية للتأثير على رئيس غير تقليدي وتظهر درجة تغيير القواعد في لعبة النفوذ من قبل ترامب".
وبحسب معلومات الصحيفة، التي قالت إنها أخذتها من سجلات الطلبات الفدرالية لتمويل الوكلاء الأجانب المسجلين رسميا، أنفقت قطر عام 2017 في الولايات المتحدة 16.3 مليون دولار من أجل حماية مصالحها في هذه البلاد، بينما بلغ هذا المؤشر في 2016، أي قبل عام من اندلاع الأزمة الخليجية، 4.2 مليون دولار.، ما يعني أن الرقم تضاعف 4 مرات.
كما أضافت الصحيفة أن قطر أدارت، حتى يونيو 2018، نحو 23 شركة خاصة بحماية مصالحها، بينما كان العدد في 2016 سبع شركات فقط.
وتأتي هذه المبادرة من قبل قطر، حسب التقرير، بهدف التصدي للجهود التي تبذلها السعودية والإمارات للتأثير على إدارة الرئيس الأمريكي في ظل الأزمة الخليجية.
وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".
وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.
وتبذل الكويت جهود وساطة للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر عن أي تقدم حتى الآن.
وقال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، في تصريحات اليوم، إن الوساطة الكويتية "ما زالت موجودة، غير أن فرص الحل أصبحت بعيدة"، مشيرا إلى أن العلاقة لن تعود إلى سابق عهدها مع هذه الدول، حال انتهت الأزمة؛ واصفا مواقف وإجراءات الدول الأربع بـ "العدائية" تجاه بلاده.
واعترف الوزير القطري بأن "دولا أجنبية تحاول أن تدلو بدلوها من أجل حل الخلاف، غير أن "المجتمع الدولي أصبح يعبر عن ملل من الأزمة الخليجية"، في ضوء "عدم وجود بوادر للحل".
